قال الدكتور هاني قدري، وزير المالية، إن خطوة البداية للإصلاح الاقتصادي تتمثل في وضع سياسات تؤمّن استقرار الاقتصاد، وأولها خفض العجز وزيادة معدل الادخار حتى تتقارب الإيرادات مع الاستخدامات.
أخبار متعلقة
أضاف أن مصر تتبع سياسة توسعية وتعيد أولويات الإنفاق تجاه التنمية ومعدلات النمو والتخارج من إنفاق لا يصل إلى المجتمع بصورة كبيرة ولكن لمجموعات أقل.
وقال، خلال جلسة السياسات والإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن سياسات السيطرة على الدَّين العام وعجز الموازنة غير قابل للمناقشة ويجب الاستمرار فيها.
وفيما يتعلق بالإنفاق الدولاري على الواردات قال إنه بلغ خلال العام المالي الماضي نحو 81 مليار دولار مقارنة بـ 60 مليار دولار من قبل، مشيرًا إلى أن قيمة الاستيراد تمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي ويقابلها عام 2009 /2010 بما يعادل 29% من الناتج المحلي، ما يعني أن ما تم تمويله لواردات مصر من السلع والخدمات ظل في نفس القدر من الناتج رغم زيادة قيمته.
