قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن خطة وبرنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة يترجم خطاب التكليف الصادر للحكومة من رئيس الجمهورية، الذي يتضمن أهداف طموحة أهمها زيادة معدلات النمو الاقتصادي بمقدار 1،5 % كل عام عن الذي يسبقه خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه تحد كبير في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني بمقدار 2,5%، مؤكدًا أنه لكي يشعر المواطن بالتحسن ورفع حقيقي لمعدلات الدخل يحتاج أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أمثال معدل النمو السكاني.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان «السياسات والإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية»، بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، ورئيس اتحاد المستثمرين.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي حاليا 4.2%، ونحتاج أن يرتفع لـ 5%، وهو يمثل تحديا كبيرا جدًا في ظل أهداف متعددة وظروف ووضع اقتصاد كلي، الأمر الذي يتطلب مضاعفة وزيادة معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي العام الماضي، والتي بلغت حاليا 14% وهو معدل منخفض للغاية، مشيرًا إلى أن مصر قبل 2008 كانت معدلات الاستثمار 22% من الناتج المحلي، معتبرًا أن الدول التي حققت قفزات حقيقية نفذت استثمارات من 30-35% للنتاج المحلي.
وأكد وزير التخطيط، أن البرنامج الحكومي يعتمد على وضع رؤية تنموية طويله الأجل حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد الإعلان تفصيلا قبل نهاية العام عن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وهي استراتيجية مقسمة إلى محاور لها أهداف رئيسية وفرعية قابلة للقياس الكمي بمؤشرات أداء واضحة جدًا حتى يمكن تقييم ما تم الوصول إليه في كل هدف منها.
وأضاف أن الرؤية تستهدف رفع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي إلى المرتبة 30، وكان ترتيب مصر في آخر تقرير للتنافسية 116، لافتا إلى أنه هدف طموح ولكنه واقعي قابل للتنفيذ، ويمكن تحقيقه من خلال بعض الإصلاحات، التي حققتها دول عربية أخرى، تتسق مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية للتنمية تستهدف تحقيق مشروع محدد بصرف النظر عن الحكومة أو الحكومات المقبلة، وإنما في إطار مؤسسي وبيئة تمكن القطاع الخاص أن يعمل بقوة.
