طالب محمد موسى عمران، وكيل وزارة الكهرباء، بضرورة إصدار القوانين والتشريعات التي تهدف لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل النتائج التي تساعد على توقيف الهدر من الطاقة واستغلال الفائض منها.
أخبار متعلقة
وأكد «عمران»، في المؤتمر الذي عقده مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت عنوان «العلاقات المصرية اليابانية ومستقبل التنمية المستدامة»، على أهمية زيادة الوعي بترشيد الطاقة في المجتمع المصري، خاصة أن برامج ترشيد الطاقة تمثل 20% إلى 30% من تكلفة إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تستغرق وقت طويل للإنشاء إلى جانب تكلفتها الباهظة.
وقال إن الاستثمارات الضخمة في إنشاء محطات التوليد الجديدة والشبكات اللازمة لن تؤتي ثمارها في ضمان خدمة مستقرة ومستمرة دون تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية التعاون المثمر بين مصر واليابان في العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاعي الكهرباء والطاقة وذلك عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين والذي ساهم بشكل كبير تنمية العلاقات بين البلدين، منوهًا بأنه جاري الاتفاق مع الجانب الياباني على إنشاء مركز لترشيد الطاقة.
من ناحية أخرى، استعرض خطة الوزارة المحورية التي طبقت داخل وخارج القطاع عن طريق استخدام الدورة المركبة لتوفير الطاقة وتقليل نسبة الانبعاثات وذلك إلى جانب الالتزام بتطبيق بعض البرامج داخليًا وخارجيًا معتمدة اعتمادًا كليًا على مجموعة مواصفات لكافة الأجهزة تهدف إلى ترشيد الطاقة ورفع الكفاءة.
وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية تهدف إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة لحل أزمة الطاقة بجانب استخدام التدابير اللازمة لترشيد الطاقة، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة التي تعمل في مجال ترشيد الطاقة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة موضوع استهلاك الطاقة موضوعًا مجتمعيًا يخص كافة فئات المجتمع.
وأشاد «عمران» باستجابة قطاع الفنادق والسياحة لمبادرة خفض استهلاكات الكهرباء لدعوة رئيس الجمهورية بترشيد الطاقة وتفعيل سياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الاستهلاك المختلفة، مضيفًا أن الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة.
وأكد على أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي من خلال عمل متواصل في الأشهر القليلة الماضية خاصة وأن أعلى استهلاك للطاقة في مصر في المنازل بنسبة 5ر43% وجاءت الصناعة بنسبة 5ر29% ما يعكس مدى الاستهلاك حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد.
ولفت إلى أن الوزارة تبنت خطة طموحة لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في القطاعات المختلفة ومنها قطاعات المباني والقطاع السكني والإنارة العامة كون الإضاءة تمثل حوالي 25% من إجمالي استهلاك الطاقة على المستوى القومي.
