قررت الدائرة الأولى «حقوق وحريات»، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، الثلاثاء، رفض الشق المستعجل في الدعوى المرفوعة من جمال زهران، وآخرين، بإلزام رئيس الجمهورية بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
أخبار متعلقة
واستجابت المحكمة لجميع طلبات دفاع «جنينة»، أهمها: «استخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن المخالفات المالية المتهم فيها المدّعي الأول الدكتور جمال زهران، وكذلك التصريح للاستعلام من جامعة قناة السويس فرع بورسعيد عن أسباب إحالة «زهران» لمجلس التأديب، بناءً على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض المخالفات التي سيوضحها القرار، وكذلك بيان الحالة الوظيفية لباقي المدعين لـ(بيان سيرتهم السيئة بالجهاز والأحكام الجنائية والتأديبية الصادرة ضدهم)»، كما جاء في نص المطالب.
وطالب محامي «جنينة» التصريح له بضم تقارير الجهاز المركزى والكسب غير المشروع حول المخالفات المالية، لكل من: «جهاز الأمن الوطني، خاصة اللواء خالد ثروت، الذي اعتمد تحريات ملفقة ضد المستشار (جنينة) عن أعوام 2012 و2013 و2014، وكذلك القاضى محمد شيرين فهمي، الذي قام بإعطاء التحريات للمدعين، ورفض طلب محامى «جنينة» لضم تحقيقاته بشأن هذه التحريات، رغم أنه قام بنشرها في وسائل الإعلام، وكذلك صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ونتيجة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع للسيد الوزير المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حيث إنه مقدم البلاغ ضد «جنينة».
وصرحت باستخراج صور رسمية من المستندات المنوّه عنها من الدفاع في الجلسة، التي تخص «زهران والزند وفهمي وثروت»، وموظفى الجهاز، وباقي المدعين الذين وقع عليهم المخالفات.
وأكد على طه، محامي هشام جنينة، أن «هذه الدعوى لا يوجد ما يساندها بالقانون إنما الغرض منها هو تشويه المستشار جنينة، حيث إنهم يطلبون القضاء بإلزام السيد رئيس الجمهورية باتخاذ قرار عزله من منصبه، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس الجمهورية وليس من صلاحياته، إعمالاً بنص الدستور ولنص القانون الخاص المنظم للجهاز المركزى للمحاسبات، مما يجعلنا أمام دعوى مستحيلة، ويجعلنا نُصر على ملاحقة الفساد والفاسدين حماية للمال العام ومقدرات البلاد»، واصفًا الدعوى ضد «جنينة» بـ«لما لحق المدعين ومن وراءهم شبهات المخالفات المالية والاعتداء على المال العام والكسب غير المشروع».
