تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط حاصل على ليسانس حقوق، بتهمة انتحال صفة رئيس مكتب وزير العدل، والاحتيال على المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم، مقابل مبالغ مالية.
أخبار متعلقة
وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بقدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية، منتحلًا صفة رئيس مكتب المستشار وزير العدل
تضمنت المعلومات، قيام المتهم بتزوير العديد من المستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، لإقناع ضحاياه.
تشكل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصلت التحريات إلى أن المتهم يدعي «أحمد.ع» 35 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، مقيم بالهرم جيزة.
أكدت التحريات، انتحال المتهم صفة رئيس مكتب وزير العدل، وتقابله مع ضحاياه أمام مبنى الوزارة لإيهامهم بصحة زعمه، وأنه بإمكانه تعيينهم بوظائف مختلفة بالوزارة أو إنهاء مصالحهم وحصوله منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك.
بعد استصدار إذن من النيابة، تمكن المقدم إسماعيل متولي، من ضبط المتهم، ضبط بحوزتهكمية كبيرة من الخطابات المزورة المنسوبة إلى وزارة العدل (قسم التعينات) تتضمن على خلاف الحقيقة أنه تم تحديد موعد مع الضحية للمقابلة بوزارة العدل للتعيين وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد .
كما ضبط بحوزته كمية كبيرة من الكشوف الطبية المنسوبة لوزارة الصحة موجهة إلى وزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة المقلد، وشهادات أحكام مزورة بالكامل ومنسوبة إلى محكمة النقض ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وصور بيان مفردات مرتب منسوبة لوزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير، ونماذج طلب شراء أراضى (زراعية – أملاك – مبانى) التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير .
وضبط شهادة مزورة للتحكيم الدولى تحمل خاتما مقلدا للنقابة العامة للمحامين، والعديد من طلبات التوظيف بجهات مختلفة وعقود عمل وهمية لشركات داخل البلاد وخارجها تحمل أسماء مختلفة، وصورة بطاقة باسم آخر تفيد على خلاف الحقيقة بأنه يعمل رئيس قسم (مكتب وزير العدل- وزارة العدل- الديوان العام) .
تم الاستدلال على بعض ضحايا المتهم، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم بذات الصفة والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، مقابل تعيينهم بوظائف مختلفة بوزارة العدل أو تسفيرهم لأداء فريضة الحج.
