هنأ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي لحصوله على جائزة نوبل للسلام، لدوره المحوري في بناء ديمقراطية تعددية في تونس، بناءً على ترشيح رئيس الجمهورية التونسية المنتخب الباجي قائد السبسي.
أخبار متعلقة
وقال المركز، في بيان له، الاثنين، إن الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي المكون من التحالف الذي يضم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، تمكن من إيجاد صيغة توافقية لخارطة طريق تجمع بين مختلف الأطياف السياسية، وذلك بعد أن وصلت حدة التوتر السياسي في عام ٢٠١٣ إلى حد التوعد بحل المجلس التأسيسي المنتخب المكلف بكتابة الدستور الجديد للبلاد، والتهديد بموجة غير مسبوقة من العنف السياسي.
وأضاف أن الرباعية نجحت رغم بعض الدعاوى المطالبة بتدخل الجيش التونسي لتولي مقاليد الحكم، وذلك على خلفية تصاعد حدة التوتر بين جبهة الإنقاذ الوطني، الممثلة للكتلة العلمانية التونسية وبين ائتلاف السلطة الثلاثية المشتركة «الترويكا» الحاكم، الذي يضم حزب النهضة الإسلامي و2 من حلفائه غير الإسلاميين هما التكتل، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن قبول المكونات المؤسسية والأمنية للدولة التونسية، وكذلك حركة النهضة الإسلامية، لنتائج المباحثات الماراثونية التي قادها المجتمع المدني التونسي، جنَّب تونس ويلات تعثر الانتقال الديمقراطي وانتكاسه التي لا تزال تعاني منها جميع بلدان الربيع العربي لافتا إلى أن الأزمة السياسية عام ٢٠١٣ لم تكن هي المرة الأولى التي تقدم فيها مكونات المجتمع المدني التونسي حلولًا واقعية، وخريطة طريق شاملة تجنب الدولة التونسية مخاطر التعثر في الانتقال الديمقراطي.
وأشار إلى أن الدولة التونسية على قدر من المسؤولية والوعي السياسي والأخلاقي في ٢٠١١ عندما سمحت بتحرير العمل الأهلي وفتح المجال العام أمام مكونات المجتمع المدني للنضوج السياسي، موضحًا أنه في أقل من عامين ساهم المجتمع المدني في منع انزلاق تونس نحو مصير دول عربية أخرى كسوريا والعراق وليبيا واليمن ومصر، التي تتبارى نظمها السياسية والأمنية على تصفية المجتمع المدني وتصويره كشريك في مؤامرة عالمية لتقسيم البلدان.
وذكر البيان أن التقدير الذي حظيت به مكونات المجتمع المدني التونسي الحقوقية والنقابية ورجال الأعمال، ربما جاء توبيخًا لبلدان عربية أخرى آثرت تصفية المجتمع المدني والسياسي لحماية أنظمة سياسية مستبدة ومترهلة، على حساب تحقيق تنمية متكاملة مستدامة تقود لمزيد من التقدم والرفاهية.
وأوضح البيان أن تكريم الشعب التونسي يأتي في اليوم نفسه الذي تمكن فيه مبعوث الأمين العام إلى ليبيا برناندينو دي ليون من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المتصارعة، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية، وهي خطوة مهمة تحول دون المزيد من الانزلاق نحو مستنقع الحرب الأهلية والتقسيم في ليبيا.
واعتبر البيان أن صدور التكريم الدولي الأول للمجتمع المدني التونسي من هيئة غير عربية، يكشف عن مدى ضحالة الرؤى السياسية التي تحكم غالبية النظم العربية الحالية، والتي أدت لنتائج كارثية في الصومال والسودان وليبيا وسوريا والعراق واليمن، بينما تبقى النماذج التنويرية النادرة في المنطقة كتونس، لتذكّرنا بالفرص الضائعة للإصلاح والنمو.
