استبعد الدكتور مجدي عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، حظر واردات بعينها من الخارج، مؤكدًا أن هذا الاتجاه من الصعب أن تذهب إليه مصر في سبيل مواجهة أزمة النقد الأجنبي الراهنة، وقال إن هذا الإجراء يتعارض مع التزام مصر ببنود اتفاقية الجات العالمية للتجارة الدولية.
أخبار متعلقة
وأكد «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يمكن ترشيد الواردات من خلال البنك المركزي، وعدم فتح اعتمادات مستندية إلا لاستيراد السلع الاستراتيجية من الخارج من خلال نموذج 4، الذي بموجبه يحصل المستورد على عمله أجنبية للاستيراد من خلال البنوك العاملة بالسوق المحلي.
وأوضح أنه يمكن من خلال هذا الإجراء للمستوردين أن يدبروا العملة الأجنبية بمعرفتهم وليس من خلال البنوك لعدم الضغط على موارد النقد الأجنبي.
