أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام التوثيق الأثري في وزارة الآثار للمحاكمة التأديبية لما نسب إليه من اتهامات بالإدلاء بتصريحات مخالفه للحقيقة حول أعمال ترميم هرم زوسر في منطقة سقارة.
أخبار متعلقة
وتضمنت الاتهامات إدلائه بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، تضمنت أن الهرم المشار إليه مهدد بالانهيار نتيجة أعمال الترميم، وأن الشركة المنفذة ارتكبت أخطاء جسيمة أثناء عمليه الترميم، وأن الترميم تم بالمخالفة لأصول الترميم المتعارف عليها، في الوقت الذي ثبت فيه عدم صحة ذلك.
كانت النيابة تلقت بلاغا من وزير الآثار بقيام الموظف بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة، تضمنت قوله إنه تم إسناد عملية الترميم إلى شركة أمريكية، وإنه من المحتمل انهيار الهرم في أي وقت، فضلا عن أن الشركة المنفذة لأعمال الترميم ارتكبت خطأ جسيما أثناء الترميم.
وشملت التصريحات أن الهرم مهدد بالانهيار نتيجة عمليات الترميم والتي أدت إلى تغير شكله كاملا، وأن الشركة المنفذة للترميمات استخدمت أحجارا جيرية بيضاء من محاجر طرة بالمخالفة لأصول الترميم المتعارف عليها، وأن ثقل الحجارة الجيرية الجديدة من الممكن أن يؤدي لانهيار الهرم.
وقيد البلاغ برقم 256/2014 مكتب فني رئيس الهيئة، وباشر التحقيق فيها المستشار مروة البيومي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب.
وتسلمت النيابة تقريرًا من البعثة الاستشارية المشتركة بين منظمه اليونسكو والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، تضمن أن حالة الهرم الإنشائية كانت سيئة قبل بدء أعمال الترميم، وأن صخوره كانت عرضة للتهاوي، ما استلزم القيام بأعمال الترميم والدعم الإنشائي، وأن حالة الهرم أضحت أكثر استقرارا من الناحية الإنشائية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الأعمال، وأن هناك حاجة ملحة لاستكمال باقي الأعمال للوصول لحالة الاستقرار الكامل.
وتضمن التقرير أن أعمال الدعم الإنشائي والترميم في الجزء الخارجي توقفت بنهاية عام 2011، في حين استمرت الأعمال في الجزء الداخلي من الهرم حتى ديسمبر 2013 حيث توقفت عقب ذلك.
وتم تشكيل لجنه من نقابة المهندسين برئاسة رئيس شعبة العمارة بالنقابة لمعاينة أعمال التدعيم والترميم بالهرم، أوصت بضرورة استكمال الأعمال على وجه السرعة، وأن تلك الأعمال كانت ضرورة حتمية للحفاظ على هذا الأثر، وأن أساليب التدعيم المستخدمة فرضتها الحالة الحرجة للهرم، وأن المعاينة الظاهرية للهرم أسفرت عن استقرار حالته، إلا أنه نظرا «لعدم استكمال الأعمال بتثبيت الأحجار من الخارج في المصاطب العليا أو من الداخل فإن هناك تهديد بعدم استقرار الهرم ما يستدعي سرعة استكمال الأعمال».
وتم تشكيل لجنة بقرار أمين عام المجلس الأعلى للاثار، برئاسة أستاذ كلية الهندسة في جامعة الأزهر، والتي قدمت تقريرها الذي أشار إلى إعداد دراسة إنشائية لعمل السقالة المعدنية للوصول إلى سقف غرفة الدفن للبدء في أعمال تأمين وتدعيم السقف، وأنه تبين من دراسة جميع المستندات التي تم الإطلاع عليها أنه تم إتباع الأصول الهندسية المناسبه للوصول إلى الحلول المثالية مع عمل جميع الدراسات والمناقشات العلمية والهندسية في هذا الشأن إلى أعلى مستوى ممكن.
وساءلت النيابة كلًا من أستاذ الهندسة في جامعة الأزهر ورئيس اللجنة المشكلة للمعاينة والفحص، وأستاذ الهندسة في جامعة القاهرة، ورئيس قطاع المشروعات في وزارة الأثار، ومهندس أٌول الصيانة في المجلس الأعلى للاآثار، وقامت أيضًا بالإطلاع على ما سطرته القضية رقم 532/2014 حصر نيابة الأموال العامة العليا، بشأن بلاغ مدير عام التوثيق الأثري بمخالفات مالية وفنية حول الهرم وأعمال ترميمه، حيث تبين أن نيابة الأموال العامة العيا سألت مقدم البلاغ، وشكلت لجنتين (مالية وفنية) لفحص ما ورد بالبلاغ، وانتهت النيابة إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظ الأوراق إداريًا.
وأعدت النيابة الإدارية في 21 سبتمبر مذكرتها في القضية الماثلة، والتي انتهت إلى إحالة مدير عام التوثيق الأثري في وزراة الأثار إلى المحاكمة التأديبية لما ثبت في حقه من عدم صحة ما روجه في وسائل الإعلام.
وأمرت النيابة بتكليف الجهات المعنية بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الترميم في الهرم، وتم إخطار وزير الآثار ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بمدونات المذكرة.
