قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن جهود منظومة البحث العلمى تركز حاليا على توطيد العلاقة بين الصناعة والبحث العلمى، وربطهما باحتياجات المجتمع.
أخبار متعلقة
وأضاف «الشيحي»، في بيان، الأحد، أن ذلك بهدف تطبيق مخرجات البحث العلمى وتحويلها إلى منتجات جديدة، أو زيادة تنافسية منتجات قائمة أو تقديم خدمة تكنولوجية جديدة، أو المساهمة في حل مشاكل فنية وعلمية تواجه الصناعة المصرية، وعليه فإن برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا الذي نطلقه أحد الآليات الفعالة التي تبنى على القدرات البحثية والابتكارية المتوفرة في مجتمع البحث العلمى المصرى والصناعات، خاصة التي لمصر فيها ميزة تنافسية لربط البحث العلمى بالصناعة.
من جانبه، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن الأكاديمية بالبرنامج تكون استكملت منظومة متكاملة لربط البحث العلمى بالصناعة، حيث سبق البرنامج مجهودات ودراسات تمهيدية وبرامج تدريبية لبناء القدرات، كما يتم تمويل مجموعة من البرامج المغذية والداعمة لهذه التحالفات واستكمال شبكة قومية لمراكز نقل التكنولوجيا، وتوجيه مراكز البحوث الأقليمية التابعة للأكاديمية في الأقاليم المختلفة لتكون بمثابة حضنات تكنولوجية متخصصة، لافتا إلى أن الأكاديمية استفادت كثيرا من الأصول والإمكانيات المتوفرة لديها بالفعل، والخبرات المكتسبة من التعاون الدولى مع ماليزيا والصين والاتحاد الأوروبى والأسكوا، في مجال التحالفات بين الصناعة والأكاديمية والشبكات العلمية وعناقيد الابتكار والحضنات التكنولوجية.
وأضاف «صقر»، أن الأكاديمية ستوفر مجموعة من الحوافز والدعم الفنى والعلمى والمادى للأعضاء في التحالفات المزمع تكوينها، شريطة أن يتعانوا معا من أجل هدف تطبيقى واحد وهو تعميق التصنيع المحلى وتحويل مخرجات البحث العلمى الواعدة، إلى قيمية اقتصادية مضافة، وسيحصل كل تحالف على دعم من الأكاديمية يصل إلى 10 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى كل الخدمات التي تقدمها الأكاديمية في مجال نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية وقواعد البيانات والمراجع والربط الشبكى.
وأشار، إلى أن تحالفات العام الجاري ستقتصر على 4 تحالفات في مجالات تعميق التصنيع المحلى والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والدواء، وتفاصيل البرنامج وأهدافه والحوافز والواجبات والعوائد المرتقبة وطرق التقدم متوفرة على موقع الأكاديمية، علما بأن التقدم مقتصر على المؤسسات وليس الأفراد.
