تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 أشخاص، تخصص في الاحتيال على المواطنين والشركات والاستيلاء على أموالهم، بدعوى بيعهم قطع أراضي مملوكة للدولة بموجب مستندات مزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة.
أخبار متعلقة
ووردت معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتداول مستندات وعقود مزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تفيد بيع قطع أراضي مملوكة للهيئة ببعض محافظات الجمهورية.
تشكل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم كلًا من «فرج.س» 35 سنة، صاحب ومدير شركة للتجارة، مقيم بكفر الشيخ، سبق اتهامه في العديد من قضايا تزوير نصب، تبديد، شيكات، محكوم عليه هارب في قضايا بجملة أحكام بلغت 16 سنة حبس.
أما الثاني فهو «سلطان.ج» 38 سنة، نائب مدير الشركة، مقيم بالبحيرة، سبق اتهامه في العديد من قضايا إيصالات أمانة، نصب، تبديد، شيكات، ومحكوم عليه، وهارب في 8 قضايا بجملة أحكام بلغت 14سنة حبس، والثالث «أحمد.ع» 42 سنة، عاطل، مقيم بالعمرانية جيزة، مسجل خطر، سبق اتهامه في العديد من قضايا أموال عامة- تبديد- مخدرات، محكوم عليه في إحداها بالحبس 3 سنوات.
أكدت التحريات، قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال أصحاب الشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، وكذلك الأشخاص، بعد إيهامهم بعملهم بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإدارة الملكية والتصرف، وقدرتهم على تقنين إجراءات وضع اليد على أراضي ملك الدولة في بعض محافظات الجمهورية، وتسليمهم عقود ملكية وتخصيص منسوبة للهيئة تفيد ملكيتهم لتلك الأراضي على خلاف الحقيقة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية طائلة من المجني عليهم.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، وفي أحد الأكمنة التي أعدت لهذا الغرض، تمكن المقدم إسماعيل متولي، والرائد سمير البابلي، من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على كارنيه مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية، وكمية من عقود تخصيص لقطع أراضي صحراوية بمساحات مختلفة ببعض محافظات الجمهورية، وهي البحيرة- مرسى مطروح-الجيزة- الإسكندرية مزورة بالكامل.
كما عثر على حوالات بريدية مرسلة للمتهم الأول من أحد ضحاياه المقيم بالمملكة السعودية، نظير إنهاء إجراءات ملكية 150 فدان أراضي صحراوية بالواحات البحرية بلغت جملتها حوالي مليون جنيه.
وذكرت الداخلية أنه بمواجهتهم بالتحريات أقروا بنشاطهم بارتكابهم العديد من الوقائع الاحتيالية المماثلة، واستيلائهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 7 ملايين جنيه، وتحرر محضر وباشرت النيابة تحقيقاتها.
