قررت شعبة المخابز بالغرفة التجارية للمنيا، الأحد، عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة إجراءات التصعيد ضد وزارة التموين، بسبب تأخر صرف 40 مليون جنيه مستحقات متأخرة لأصحاب المخابز لدي وزارة التموين، وكذلك اقتراح حلول لإقناع التموين بتغيير سياستها تجاه أصحاب المخابز، التي يترتب عليها أضرار ومخاطر.
أخبار متعلقة
وقال عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للمنيا، إنه تم توجيه الدعوة لكل أصحاب المخابز البلدية في المنيا، وعددها 2055 مخبزا بلديا، لحضور الجمعية العمومية الطارئة.
وأوضح «عمر» أن هدف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، هو مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها، لمطالبة التموين بصرف 40 مليون جنيه مستحقات متأخرة، تعود لنحو 7 أشهر مضت، مؤكدا أنها مديونية التموين لأصحاب المخابز عن فترة ما قبل تطبيق المنظومة الجديدة.
وأضاف «عمر»: أن «هناك أضرارا تقع على أصحاب المخابز بعد تغيير في طريقة تعامل التموين مع أصحاب المخابز»، لافتا إلى أن خالد حنفي، وزير التموين، طالبهم بإنجاح المنظومة الجديدة وإظهار التعاون، إلا أن التموين حاليا ينتهج الإفراط في تحرير المحاضر لأصحاب المخابز.
وأشار «عمر» إلى أن كثرة تحرير المحاضر يهدد أصحاب المخابز ويشعرهم بالخطر، لأنها لم تعد تنطوي علي غرامات مالية فقط، إنما تغير الأمر بالمنظومة الجديدة تمت إعادة العمل بالقرار رقم (712) لسنة 1987، وهو إحالة كافة المخالفات التموينية لمحاكم الجنح، مما يهدد أصحاب المخابز، وبينهم مسنين ونساء بالحبس.
وأضاف «عمر»: أنه «لم يتم تسليم أصحاب المخابز الماكينات الاحتياطية اللازمة لتطبيق عملية صرف حصص الخبز، التي وعدتهم بها وزارة التموين، مما يترتب عليه تعطل العمل في المخابز إذا ما تعطلت الماكينة الوحيد التي يعمل بها كل مخبز».
