قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه، مساء السبت، برئاسة يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، إحالة واقعة ما يسمى «جائزة التفوق الصحفي»، التي قام بها مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، التي تمت جميع إجراءاتها بالمخالفة لقانون النقابة، ودون موافقة مجلس النقابة العامة، وعدم معرفة مصادر تمويلها، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه المخالفات.
أخبار متعلقة
وألزم المجلس، النقابة الفرعية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تنفيذية دون العودة للنقابة العامة، تنفيذا للمادة (49) من قانون النقابة، مشددا على أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة في حالة عدم التزام النقابة الفرعية بنصوص القانون في هذا الصدد.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، أزمة جريدة «التحرير»، وطالب اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء من مجلس النقابة، وممثل عن إدارة الجريدة بسرعة إنهاء التفاوض، وتوقيع اتفاقية ملزمة للطرفين قبل نهاية الأسبوع الحالي، مشددا على ضمان حقوق جميع العاملين بالجريدة.
ووافق مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه، على تعديلات لائحة القيد، التي تضمنت «أن تلتزم الصحف الجديدة بسداد تأمين عند قبول القيد منها بالنقابة، وهي 400 ألف جنيه للصحيفة اليومية، و200 ألف جنيه للصحيفة الأسبوعية، و100 ألف جنيه للصحيفة الشهرية، كما ألزمت اللائحة الصحف، بالالتزام بالأعداد المحددة للقبول من الصحف، ولمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة لفترة محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور أو بسبب الأوضاع المالية والتحريرية».
وألزم مجلس النقابة، الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين بها كل 6 أشهر، ويقتصر القيد بالنقابة على هذه الأسماء، وفي حالة مرور عام على إدراج أي اسم بهذه الجداول تلتزم المؤسسة الصحفية بتعيينه.
واشترط المجلس، التزام الصحف بعقد العمل الموحد على أن تكون النقابة طرفا فيه، وأن يكون هو وحده المرجعية في أي خلاف بين الصحفي والجريدة، وأن يتضمن هذا العقد الحد الأدني للأجور المعمول به في الدولة.
وفي سياق موازٍ، ناقش المجلس الشكاوى المقدمة من بعض الصحفيين بجريدة «الأسبوع» تتعلق بأوضاعهم وظروف عملهم وإهدار حقوقهم الأدبية والمادية ضد الزميلين مصطفي بكري، رئيس التحرير، ومحمود بكري، رئيس التحرير التنفيذي، وقرر المجلس إحالة تلك الشكاوي إلى لجنة التسويات وعلاقات العمل بالنقابة.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من عماد الدين أديب، ونجلاء ذكري، في الشكوى المقدمة من عدد من الزملاء بجريدة «العالم اليوم» ضدهما، مع مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمراجعة الموقف القانوني لمؤسسة «العالم اليوم».
