نفت وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، ما وصفته بـ«ادعاءات البدري فرغلي» حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ادعاه بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص.
أخبار متعلقة
وقال البيان إن ما قيل عن وجود بعض المخالفات يرجع تاريخها لعامي 2010\2011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنتهِ منها بعد، ولم يتم تحديد المسؤولية أو المسؤولين عنها، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات.
وأضاف أن «الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي ادعاها المذكور في محاولة منه لإثارة الرأي العام، وأنه فور صدور الحكم قامت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتأشير على الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم على الرغم من أن الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية».
وأوضح البيان أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية، مؤكدًا التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافآت اللجان وحدها الأقصى، وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 للحد الأقصى للأجور؟.
وذكر أنه لم يتم صرف أي مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونًا ولم يتجاوزه .
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعمل مع جميع ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبنّاء لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار.
وقال البيان إن «حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة، لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني».
وأوضح أن ضم المذكور لعضوية مجلس إدارة الهيئة وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، جاء في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم في اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائهم بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم.
ونفى البيان ما وصفه بـ«ادعاء» البدري فرغلي من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، مؤكدًا أنه حصل على جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة على صرفه إياها باستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد، وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظًا على كرامة موظفيها.
واختتم البيان: «لا تستر على الفساد ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات دون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وهو ما وقع فيه المذكور في إحدى قضايا السب والقذف في حق البعض ثبت صحة مواقفهم القانونية».
