أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية دون مشاركة المرأة، كما أنه يستحيل إحداث التنمية دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، مشددة على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي والسياسة الزراعية بوصفه الوسيلة للقضاء على الفقر، حيث إن المرأة الريفية تحتاج إلى تطبيق سياسات مستديمة لإحداث التنمية.
أخبار متعلقة
وتحدثت «تلاوي»، خلال مشاركتها في معرض «ميلانو إكسبو ٢٠١٥» الذي تستضيفه إيطاليا حاليًا، عن دستور ٢٠١٤ الذي تضمن ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة المصرية، كما اشتمل على حقوق لذوي الإعاقة والمسيحيين والمقيمين في الخارج، وذلك على النقيض من دستور 2012 الذي صدر في عهد الإخوان، موضحة أنه على الرغم من الحقوق الواردة في دستور 2014 إلا أن الثقافة المجتمعية والتي تأثرت سلبًا بالتفسيرات المغلوطة للخطاب الديني وانتشار الفتاوى الخاطئة الصادرة من الإخوان تقف عائقًا دون تطبيق بعض مواد الدستور على أرض الواقع.
وأضافت أن الإخوان سعوا خلال عام من حكمهم إلى تغيير التشريعات التي كانت في صالح المرأة مثل «تجريم ختان الإناث، الزواج المبكر، وخفض سن حضانة الطفل، وإلغاء قانون الخلع، مشيرة إلى أنه نظرًا لذلك التوجه السلبي الذي كان متبعًا من قِبل الإخوان فإن الشعب المصري كان يحتج بشدة على سياسة الدول الغربية المساندة للإخوان.
وأشارت «تلاوي» إلى زيارتها مؤخرًا على رأس وفد منظمة المرأة العربية إلى مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن والعراق، وما شهدته من أوضاع إنسانية بالغة السوء، وتحدثت عما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط من حروب ونزاعات تهدف لتقسيم الدول وتغيير التركيبة السكانية، مؤكدة أن مساندة الغرب لطالبان والقاعدة وداعش تُعد من أهم أسباب التدهور الذي يشهده الشرق الأوسط.
ووجهت «تلاوي» في ختام كلمتها، رسالة إلى الدول الأوروبية مفادها ألا تنساق لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كون أوروبا قريبة من جنوب البحر المتوسط ودول المنطقة، كما تعتبر تلك المنطقة بمثابة الباب الخلفي لأوروبا التي تتمتع بعلاقات تاريخية طويلة مع تلك الدول.
