قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن فرض ضريبة على تذاكر الطيران ليست خطوة جديد ولكنها ضريبة موجودة منذ فترة ولكن القرار الجديد أن تتحول إلى مبلغ محدد بدلا من نسبة مئوية من سعر تذكرة الطيران، موضحًا أن تطبيق النظام الجديد للضريبة يتم فور النشر في الجريدة الرسمية.
وأشار في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إلى أن تذاكر الطيران كانت تخضع لضريبة بنسبة 5 % بحد أقصى 300 جنيها على الدرجة الأولى ورجال الأعمال، بينما تصل إلى 100 جنيه على التذاكر السياحية إلا أن القرار الجديد حدد الضريبة بقيمة محددة بدلا من نسبة مئوية من سعر التذكرة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بفرض ضريبة على تذاكر السفر للرحلات خارج البلاد، بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال، و150 جنيها للدرجة السياحية على أن يسري القرار بداية من الجمعة.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. وتضمنت المادة الأولى منه استبدال نص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية .
وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
وقال مطر إن قرار فرض الضريبة لم يكن بناء على طلب من وزارة المالية ولكنه كان مطلب من وزارتي السياحة والطيران.
وفيما يتعلق بالحصيلة قال إنها ستسهم في زيادة الحصيلة الضريبية نافيا استفادة أي من وزارتي السياحة أو الطيران من هذه الضرائب حيث يتم توريدها للخزانة العامة للدولة بالكامل.