سامح شكرى يعوق الانتخابات! عمرو هاشم ربيع الخميس 08-10-2015 21:41

سامح شكرى، وزير الخارجية، رجل دبلوماسى قدير، شغل منصبه عن كفاءة واقتدار منقطع النظير، فمنذ أن عمل فى وزارة الخارجية عام 1976، تدرج فى العديد من المواقع ممثلاً لمصر فى العديد من الدول والمنظمات الدولية، وهو شخص منفتح الأفق، لم يُعرف عنه أبدًا أنه كان منغلق الفكر أو الذهن، بل على العكس كانت مواقفه تتسم بالثورية وعدم القبول بما هو قائم، بل يسعى دائمًا للإصلاح وربما التغيير، كلما كان ذلك ملائمًا ومحققًا لمصلحة بلاده.

لذلك كان مستغربًا أن نجد قسم التعاون الدولى فى وزارة الخارجية يعوق مكتب الانتخابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مما جعله يجبر الشهر الماضى على إنهاء أعماله. والمعروف أن هذا المكتب بدأ نشاطه فى مصر عام 2011 عقب ثورة يناير، وقام منذئذ بتقديم العديد من الخدمات التى ساهمت فى ترسيخ الثقافة الديمقراطية فى مرحلة التحول من الاستبداد إلى الحرية، دون أى تدخل منه فى الشأن السياسى.

ولعل الناظر إلى نشاط هذا المكتب خلال السنوات الماضية يجعل الكثيرين ينظرون بكل اقتدار لما بذلته الأمم المتحدة فى دعم هذه الأنشطة. جدير بالذكر أن الأمم المتحدة نشرت، الأسبوع الماضى، تقريرا يحمل جدولاً لأهم الدول التى دعمتها الأمم المتحدة فى السنوات السابقة، وكانت مصر فى المرتبة رقم 1، بحجم 5506 ملايين دولار ممنوحة لها من المنظمة الدولية، تلت ذلك دول كثيرة (ولدىّ نص التقرير).

لقد قام مكتب الانتخابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة بدعم عمليات الاقتراع التى جرت فى مصر فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى جرت خلال الفترة الماضية، بإمداد مصر بالصناديق الشفافة، وملابس موظفى الانتخابات فى مقار الاقتراع والفرز، والحبر الفسفورى، وستائر التصويت وغيرها وغيرها من الأمور المكلفة. وعقد المكتب عشرات ورش العمل التى كانت اللجنة العليا للانتخابات ووزارة العدالة الانتقالية على رأس المدعوين فيها، ونظمت غالبية تلك الورش بالتنسيق مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. وقام مكتب الانتخابات الأممى بدعوة قضاة اللجنة العليا السابقين والحاليين، ومستشارى وخبراء الانتخابات فى الحكومات المصرية المتعاقبة، ومنهم حكومة محلب، وذلك للسفر للعديد من البلدان للاطلاع على تجارب البلدان المختلفة.

بعد كل ذلك نسأل: لماذا حرمتنا وزارة الخارجية المصرية من هذا المورد غير قابل للنضوب؟! لقد قامت اللجنة العليا للانتخابات ووزارة العدالة الانتقالية فى الأشهر القليلة الماضية بإرسال صرخاتهما إلى التعاون الدولى بالخارجية لترك هذا المكتب يعمل دون تعويق، لكن لم يستجب أحد لنداءاتهما، فهل لمعالى الوزير أن يعيد النظر فى هذا الأمر مرة أخرى، خاصة أن المكتب كان يستعد لانتخاب مجلس النواب، ولأنشطة جديدة مع سعى الدولة لتأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعقد انتخابات المحليات؟