امنعوا النقاب
سحر الجعارة
الخميس 08-10-2015 21:38
إن كنت تقبل وتعترف بأنك مواطن يعيش فى دولة لها قانون ودستور، فلابد أن تحترم القرارات التنظيمية داخل جامعة القاهرة العريقة.. أما إن كنت ممن لا يقفون لتحية السلام الجمهورى، ويضعون «وردة» بدلا من صورة المرشحة للبرلمان فى الدعاية الانتخابية، كما يفعل حزب «النور»، فلابد أن ترفض قرار الدكتور «جابر نصار»، رئيس جامعة القاهرة، بمنع المنتقبات من تدريس عدة مواد ترتبط -بالضرورة- برؤية الوجه.
التيار السلفى الذى يقوده «ياسر برهامى»، (مفتى الزواج بالطفلة فى عمر الثالثة)، نصَّب نفسه دولة بديلة للدولة الغائبة، وله كل الحق.. فالدولة لم تطبّق الدستور وتحظر الأحزاب الدينية، والمؤسسة الدينية «الأزهر الشريف» لم تدخل معركة «النقاب» رغم فتاوى دار الإفتاء السابقة بأنه ليس فرضا ومجرد عادة!.
ولهذا قال دكتور «جابر» إنه: «إذا هزم فى معركته، لن تكون هزيمة له شخصيًا، لأنه كان جسورا وشجاعا فى اتخاذ هذا القرار، لكن الهزيمة ستلحق بالدولة»!.
لم يسأل أى منا «برهامى»، مفتى الاتجار بالبشر، ما معنى عدم التمييز ضد المنتقبات؟.. لم نسأل ما يسمى برابطة «عضوات هيئة التدريس المنتقبات بالجامعات المصرية»، التى أصدرت بيانا يرفض قرار رئيس جامعة القاهرة، هل المادة 53 من الدستور التى تنص على («إن المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس»، والمادة 64 التى تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية») والتى يتمسحون بها.. هل تعنى هذه المواد أن نطالب بعدم التمييز ضد الملحدين والبهائيين والشواذ جنسيا؟!.
نعود إلى منتقبات التدريس بالجامعة، (وهن لسن بعيدا عن شبهة تهريب الأسلحة البيضاء للجامعة)، فقد جاء قرار رئيس الجامعة كالتالى: (لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى وهن منتقبات، وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة).
هو -إذن- لم يحرمهن من حق دخول الجامعة أو السير بداخلها بالنقاب، وحدد مواد معينة يحتاج الطالب فيها رؤية وجه معلمه، لكن الدعوة السلفية تريد أن تخرج من المعركة باعتراف ضمنى بأن النقاب «فرض»!.
رغم أن الدكتور «أحمد كريمة»، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أيَّد قرار رئيس جامعة القاهرة، قائلا: «هذا قرار حكيم وصائب ويتفق مع الشريعة الإسلامية، ولا يوجد دليل واحد فى القرآن يقر بفرضية النقاب».
أيضا تؤكد الدكتورة «آمنه نصير»، الأستاذة بالأزهر، «إن الإسلام لم يفرض النقاب أو يؤيده، إنما طالب بغض البصر».
ويؤيد الشيخ «وسيم يوسف»، إمام وخطيب جامع الشيخ زايد فى «أبوظبى»، حق «ولى الأمر» فى أى بلد فى منع ارتداء النقاب بوجود مسوغ شرعى. فيقول: «يصبح النقاب -هنا- حراما فى حال أصبح ارتداؤه تهديدا للأمن القومى وذريعة لارتكاب وإخفاء الجرائم».. مضيفا أن: «الإسلام يحارب أن يتم تحوير النص الشرعى لمرادك وغاياتك الشخصية».. لكن هذا ما يفعله «برهامى» وجماعته!.
عندما يقول الدكتور «جابر نصار» إن 95% من المنتقبات بجامعة القاهرة تتوقف حياتهن عند درجة مدرس.. ويلتزم الدكتور «أشرف الشيحى»، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالصمت المريب فهذا تواطؤ على المنظومة التعليمية.
النقاب، يسرق منا الإحساس بالأمان فى ركوب المصعد مع شبح لا نعرف هل يخفى تحت النقاب مسدسا أم مصحفا!.
«امنعوا النقاب» لخطورته على الأمن القومى، فى كل الأماكن العامة وليس فى الجامعات وحدها..
سيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسى»: أين مشروع تجديد الخطاب الدينى من تلك النعرات المتطرفة؟.
لماذا تتركون أصنام الانتهازية السياسية تستغل المرأة للاستحواذ على السلطة؟!.
إن لم تتصدَّ دولتك لدعاوى التطرف والإرهاب.. فقُل على التنمية السلام!.
