عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ٣ اجتماعات، الخميس، بمقر الرئاسة بالاتحادية، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، ومحمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدراية، بحث خلالهم خطة تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتطورات المفقودين المصريين في الحج، والاستعدادات لعقد مؤتمر تجديد الخطاب الديني الشهر المقبل، وجهود الدولة في مكافحة الفساد.
أخبار متعلقة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد ضرورة الإسراع بالتعرف على المتوفين في أحداث الحج، وطالب بيتسير الإجراءات على المواطنين خلال الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الفساد.
واستعرض الرئيس، خلال اجتماعه مع وزير الأوقاف آخر تطورات الموقف بالنسبة لشهداء الحج المصريين والمصابين والمفقودين، مشيرًا إلى أن عددهم وصل إلى 148 حالة وفاة، و86 مفقودًا، وشرح وزير الأوقاف جهود الوزارة المبذولة للتعرف على هوية المتوفين الذين لم يستدل على هويتهم.
وقال الوزير، إن إجمالي عدد الحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن بلغ نحو 50 ألف حاجٍ، وما يزال هناك 12 ألفا في طريق العودة على مدار الأيام القليلة المقبلة، حيث يقوم رؤساء البعثات النوعية التابعين لها بمتابعة تفويج الحجيج وتسهيل إجراءات عودتهم إلى مصر والاطمئنان على سلامتهم.
وأضاف يوسف، أن الرئيس وجّه بأهمية الإسراع بكافة الإجراءات اللازمة للتعرف على المتوفين، والتوصل إلى المفقودين وطمأنة أسرهم، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق الجاري مع المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، ومُقدراً دورها المتواصل في موسم الحج من كل عام، وما تحرص على تقديمه لزوار بيت الله الحرام من رعاية كاملة.
واستعرض وزير الأوقاف خلال الاجتماع برامج الوزارة لتدريب الأئمة وتحسين أوضاعهم المالية في المرحلة المقبلة، وذلك لإعدادهم للمساهمة في جهود الوزارة المبذولة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفكيك الفكر المتطرف، والتعريف بالمفاهيم الصحيحة ونشر سماحة الإسلام، الذي يحض على التعايش السلمي.
وأشار إلى الإعدادات الجارية لعقد مؤتمر حول تجديد الخطاب الديني، وتفكيك الفكر المتطرف يومي 14 و15 نوفمبر المقبل بمدينة الأقصر، موضحًا أنه تم اختيار تلك المدينة الأثرية العريقة للتدليل على اهتمام الإسلام بحفظ التراث والحفاظ على المعالم الأثرية والحضارية، وإيضاح الموقف الحقيقي للإسلام إزاءها، وتفنيد التفاسير المغلوطة التي يبرر بها المتطرفون تدميرهم للآثار والتراث.
كما استعرض جهود الوزارة في مجال إيفاد الأئمة والوعاظ إلى مختلف دول العالم، لنشر ثقافة السماحة والاعتدال التي يحض الدين الإسلامي على اتباعها، لنشر الخير والتسامح وعِمارة الأرض، في ضوء الدور الريادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي باعتبارها منارة للإسلام الوسطيّ المعتدل.
وعرض وزير الداخلية على الرئيس السيسي محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون الجاري مع القوات المسلحة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات للتعامل مع ما قد يستجد من أحداث أو مواقف طارئة.
وقال المتحدث الرسمي، إن الرئيس أكد أهمية تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام بالحيدة، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة، مشددًا على أهمية التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المساعدة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري على الوجه الأكمل، وبما يشجع كافة فئات المجتمع على المشاركة.
وأوضح وزير الداخلية، أن دور رجال الشرطة سوف يقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية، مؤكدًا عدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية، إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة.
ووجّه الرئيس باِتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون، معربًا عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل في القيام بدورهم الوطني في حماية إرادة الشعب المصري، ومشدداً على ضرورة مواجهة أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية، بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.
واستعرض الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، آخر المستجدات على صعيد الملفات التي تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، والتي تتركز حول مكافحة الفساد والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقاً لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء الجهاز الإداري للدولة والمعوقات والمشكلات التي يواجهها والتي يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها، بما يساهم في النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوي.
وقال علاء يوسف، إن الرئيس وجّه خلال اللقاء بأهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور الخاصة بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
