قرر جمال سرور، وزير القوى العاملة، إعادة تشكيل اللجنة التشريعية المختصة بإعداد وصياغة مسودة مشروعى قانونى العمل والنقابات العمالية، ومذكرتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، والقوانين التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أو أعمال أخرى. وأعطى القرار اللجنة صلاحية دراسة أحكام الدستور، وقانون العمل الحالى، وقوانين العمل المقارنة والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والمبادئ التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والملاحظات التي تتلقاها من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وذوى الشأن، وما أسفر التطبيق العملى عنه من معوقات، في سبيل تحقيق أهدافها.
أخبار متعلقة
تضمن القرار استعانة اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرة، والمتخصصين كلما رأت ذلك، وضمت اللجنة التشريعية في عضويتها المستشار أيمن سيد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار شريف أبوبكر، مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، ومحمد الصياد، وكيل أول وزارة التأمينات السابق.
من جانبهم، رحب عدد من القيادات العمالية بالقرار، مشيرين إلى أن ذلك بداية أمل جديد في إعادة النظر في بعض مواد القانون، التي لم يتم الانتباه لها، من جانب وزيرة القوى العاملة السابقة.
وقال مجدى البدوى، القيادى العمالى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «قرار إعادة تشكيل اللجنة جيد، ويجب أن يكون هناك تمثيل حقيقى لاتحاد العمال في اللجنة».
ورحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بالقرار، وطالب بالاستعانة بأساتذة الجامعات المتخصصين في القوانين، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على خروج قانون عمل لائق يحقق مطالب العمال المشروعة ولا يجور عليهم، مثل القانون 12، الذي وصفه بـ«سيئ السمعة».
