أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مبادرة «شراكة التنمية» فعاليات مؤتمرها الثالث، 10 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة»، لبحث ومناقشة تأثير التأجير التمويلي كإحدى آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصرية، سواء الكبرى أو التى تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أخبار متعلقة
وأفادت الرقابة المالية، في بيان، الأربعاء، بأن المؤتمر يستمر ليوم واحد، تحت رعاية عددٍ من الوزارات والمؤسسات المعنية، بمشاركة مسؤولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات، في إطار صياغة رؤية مشتركة لتقديم آلية التأجير التمويلي كحل أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، وبحث إزالة المعوقات التي تقف أمام انطلاق القطاع الحيوي في السوق المصرية، كالمعوقات الإدارية والقانونية والتنظيمية والضريبية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة، والتي تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى أن القطاع حقق نموًا مطردًا خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، مسجلاً عقودا بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلي 25 شركة من إجمالي 200 شركة مقيدة، ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن تتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
