وضعت وزارة الموارد المائية والري نظاما لتشغيل الآبار الجوفية في مشروع الـ1.5 مليون فدان، من خلال نظام تحكم تتم برمجته حسب برنامج الري المطلوب للتركيب المحصولي، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات المياه، بما يحافظ على ضمان استدامة الموارد المائية الجوفية لمدة تصل إلى أكثر من 100 عام.
أخبار متعلقة
كما تبحث الوزارة تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية في حال حدوث تدهور كمي أو نوعي في الخزان الجوفي، وتشديد العقوبات في حال الإخلال بالقوانين، وتجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة، للمحافظة على المخزون الجوفي من التلوث.
وكشف تقرير رسمي، أصدرته وزارة الموارد المائية والري، أن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر الطاقة لتشغيل الآبار في مشروع «المليون ونصف المليون فدان» ليس رفاهية، وإنما هو ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية بمثابة نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار، والمرتبطة بعدد سطوع الشمس للمحافظة على المخزون الجوفي.
وأوضح التقرير أنه تم اعتماد 15 شرطا لتشغيل الآبار الجوفية في المشروع، منها أن الوزارة تقوم بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع التي تحدد عدد الآبار بكل منطقة، والمسافة البينية بين الآبار، وعمق البئر، والتصرف اليومي المسموح به من البئر، وعمق الطلمبات الغاطسة، ومصدر الطاقة المستخدم في تشغيل البئر، مشيرا إلى أن ملكية الآبار تؤول إلى المنتفعين، مع احتفاظ وزارة الري بالحق في مراقبة وتقييم الخزان الجوفي، وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر.
وأضاف التقرير: أنه «تم تحديد المقننات المائية بناء على نتائج تقييم الخزان الجوفي، وليس اعتمادا على ما تقرره وزارة الزراعة أو الجهات المستفيدة من المياه، مثل وزارات الإسكان، والصناعة، والسياحة»، موضحا أن الشروط تشمل أيضا زراعة نسبة لا تقل عن 50% من مساحة الأراضي المخصصة بالأشجار المثمرة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، وتنتج محاصيل ذات عائد اقتصادي عالٍ يتناسب مع القيمة الاقتصادية للمياه، وزراعة نسبة الـ50% الأخرى أثناء فصل الشتاء فقط، وعدم زراعة أى محاصيل موسمية في فصل الصيف، مما يعطي الخزان الجوفي الوقت الكافي لاستعاضة ما يتم سحبة لري الأشجار.
وأشار التقرير إلى أن الضوابط تشمل أيضا أنه اعتمادا على معدل السحب اليومي المسموح به من البئر، يتم تحديد نوعية المحاصيل، والمساحات التي يمكن ريها على البئر، وبما لا يخل بمبدأ تحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه، بالإضافة إلى وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها، لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التي تضمن استدامة المخزون الجوفي.
