أجلت محكمة جنايات الاقتصادية، جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين في «توظيف الأموال وتلقيها من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها»، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود، وتنفيذ طلبات الدفاع باستخراج صور رسمية من السجلات التجارية لشركات المتهم.
أخبار متعلقة
كانت نيابة الشؤون المالية والتجارية أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة تلقى أموال بلغت 35 مليونًا 843 وألف جنيه من 311 مواطنًا، بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وتوقفه عن إعطاء الفوائد بداية من 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية، مع الامتناع عن ردها لأصحابها.
وتلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، إضافة إلى تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بالبلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
