ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC) مناطق العمل المقترح البدء بها في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، لعرضها على الحكومة والجهات المعنية للاتفاق بشأنها.
واستعرض مدبولى، خلال اجتماعه مع ممثلى الشركة التي وقَّع وزير الاستثمار اتفاقاً مبدئياً معها، للمشاركة في تنفيذ المشروع، أمس- تصميمات المخطط العام للمشروع لاقتراح مناطق العمل به بواسطة الشركة، موضحاً أنه سيتم البدء في المناطق ذات الاستخدامات المختلفة من أنشطة سكنية وتجارية وترفيهية ومراكز أعمال.
وأكد مدبولى أنه سيتم استكمال الدراسات المبدئية مع الشركة، وتقديم تقرير توضح فيه الشركة المبانى والمناطق المفتوحة التي قامت بتنفيذها، ويمكن نقل خبراتها لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مع تحديد المساحة التي يمكن أن يتم فيها تنفيذ هذه المبانى، وذلك لعرضه على الحكومة والجهات المعنية قبل الاتفاق النهائى وتوقيع العقود.
واقترح مدبولى مشاركة الشركة في مشروعات الإسكان التي سيتم تنفيذها في المشروع، وطلب ممثلو الشركة المشاركة في تنفيذ بعض المبانى الحكومية بالمشروع، إلا أن وزير الإسكان أكد أن المنشآت الحكومية ضمن المبانى التي ستنفذها الحكومة بنفسها.
وأوضح مدبولى أن ممثلى الشركة أبدوا استعدادهم لقبول أوجه مختلفة من التمويل، من بينها التمويل الخارجى ومشاركة الحكومة في التنفيذ، أو إتاحة ذلك كقرض للحكومة المصرية.
من جانبه، قال مصدر حكومى مسؤول إن المفاوضات بشأن تنفيذ العاصمة الإدارية ما زالت قائمة ولم تتوقف مع عدة أطراف محلية وعربية وأجنبية، موضحاً أن جهات حكومية أبلغت كافة الجهات والشركات ذات الصلة بتلك المفاوضات بأن هذا المشروع سيكون مملوكاً ملكية كاملة للحكومة، وأن أي طرف سيقرر مشاركته في التنفيذ سيكون إما ممولاً أو شريكاً دون أن تكون له نسبة ملكية في المشروع.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة لم تتلق حتى الآن أي مخطط عام متكامل ونهائى للمشروع من أي طرف باستثناء مقترح المخطط العام الأولى الذي تلقته من التحالف المصرى «5 + 1»، الذي أعده تحالف من مكاتب استشارية مصرية مملوكة لأساتذة وأعضاء بهيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.
وأوضح المصدر أن بعض الأجهزة الحكومية طلبت من هذا التحالف استفسارات عن مدى علاقة أحد أعضاء المجلس الرئاسى الاستشارى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأحد المكاتب الأعضاء بهذا التحالف.
وكشف المصدر عن أن الحكومة تلقت عرضاً من أحد المكاتب الاستشارية الروسية طلب فيها إعداد مخطط عام تفصيلى ومتكامل للمشروع، كما تلقت عروضاً مماثلة من مكاتب استشارية مملوكة لشركات صينية عملاقة سبق أن أبدت استعدادها للمشاركة في تنفيذ العاصمة الإدارية.