ألزمت المحكمة الإدارية العليا الكنيسة الإنجيلية بعدم فصل أى قس من الخدمة الدينية، إلا بعد إجراء محاكمة عادلة تنتهى إلى ثبوت ارتكابه مخالفة تستوجب فصله. جاء ذلك فى الطعن الذى أقامه منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس «القداسة» للأقباط الإنجيليين فى مصر،
وطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من رئيس الطائفة الإنجيلية بفصل أحد القساوسة من الخدمة الدينية، وطلب فى طعنه تعويضاً بمبلغ 5 آلاف جنيه عن الأضرار التى نتجت عن هذا القرار.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن دستور الكنيسة خصص نظام تأديب للقساوسة، نص على قواعد محاكمتهم وإجراءات الاستجواب، وأن ما ظهر من أوراق الدعوى أثبت أن المجمع التابع له القس المفصول لم يجرِ محاكمة عادلة له، وأصدر قراراً بفصله من الخدمة دون اتباع القواعد القانونية فى ذلك.
