أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، انتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الكترونياً بدلاً من النظام الورقي، حيث يغطي النظام الجديد حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات إلكترونية لصرف مرتباتهم، لافتاً إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع للوزارة، أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة لتغطي جميع العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقي لمنظومة المدفوعات الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، في بيان له اليوم، إنه أصدر منشورًا عامًا يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكتروني، وعن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية، وذلك لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها، مع حظر استخدام النظام النقدي أو الورقي نهائياً، وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أي من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.
وأشار إلى أن جهود وزارة المالية لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى نجحت في مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات، مضيفا أن قيمة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب قفزت بأكثر من 13 مرة خلال أخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية، والذي انتهى بنهاية أبريل من العام الحالي، مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014 .
وأرجع الوزير هذا النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث تم إلزام شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب التمتع بالمزايا التي تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافي مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً أو بشيكات بنكية ،وهي التعرض للسرقة أو السطو أو الخطأ في عد أوراق النقد، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفي يسهم في سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومي بصفة عامة، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتح المحلي الإجمالي للبلاد.
وأوضح، أن المنظومة تغطي حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة، وأيضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأضاف الوزير، أن تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على وضع وترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولي، بجانب تحسين إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادي بصورة أكثر شمولاً ودقة.
من جانبه، أشار أبوبكر عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، إلى أن وزارة المالية نجحت في تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، وهو ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة في إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة في المنظومة.
وأضاف، أن التنسيق مع البنك المركزي المصري في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال حساب الخزانة الموحد، كان له أثره الفعال في نجاح المنظومة، إضافة إلى ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلاً من البيانات الورقية، بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية.
من جانبها، أوضحت سمر عادل المدير التنفيذي لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أن مشروعي الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكتروني حتى الآن، فمثلا خدمة التحصيل الإلكتروني للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكتروني، حيث يشارك بالمنظومة حاليا 32 بنك بعدد فروع يبلغ 3151 فرعاً تغطى جميع إنحاء الجمهورية إلى جانب 337 مكتباً للبريد.
وأضافت، أنه بذلك تتيح المنظومة الإلكترونية للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافي لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد في أقرب فرع بنكي أو مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله، بالإضافة إلى السرعة في تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، حيث يتم تسجيلها إلكترونياً، بخلاف تلافي مخاطر السداد النقدي والشيكات مثل السرقة أو ضياع الأموال أو حتى الخطأ في كتابة بيانات الممول بالشيك.
