أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، الحكم فى قضية النزاع الدائر بين جبهتى حزب الغد، إلى جلسة 7 فبراير المقبل.كان المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، قد تقدم بدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب بمجلس الشورى، للاعتداد به رئيساً للحزب قبل صدور حكم لصالحه من محكمة جنوب القاهرة، كما تقدم إيهاب الخولى، أحد المتنازعين على رئاسة الغد، بدعوى ضد اللجنة نفسها فى وقت لاحق بسبب اعتدادها بموسى رئيساً للحزب.
وقلل موسى من أهمية صدور حكم فى القضية لصالح الخولى، واصفاً ذلك بأنه «تحصيل حاصل»، وقال إن لديه أحكاماً قضائية بأحقيته فى رئاسة الحزب، لا يجوز إصدار أحكام ضدها من محاكم أخرى، لافتاً إلى أنه تنازل عن دعواه ضد مجلس الشورى بعد صدور حكم لصالحه من محكمة جنوب القاهرة، لكن الطرف الثانى المتنازع - يقصد الخولى - انتهز الفرصة للتدخل بهدف تداول القضية أمام المحاكم للاستمرار فى ممارسة عمل سياسى «ليس من حقه».
من جانبه، أوضح إيهاب الخولى أن قضاء مجلس الدولة هو المختص بالفصل فى قضايا الأحزاب، حسب قول صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، فى حوار أجرته معه قناة المحور فى وقت سابق بشأن النزاع على رئاسة «الغد» قال فيه إن «العبرة بأحكام مجلس الدولة».
ورداً على تصريح موسى بعدم جدوى الحكم، قال الخولى: لو كان الحكم «تحصيل حاصل» لما مدت هيئة المحكمة أجل الحكم فى القضية مرة أخرى، لأنه حكم - والكلام للخولى - «سيقلب الوضع رأساً على عقب».
