تباينت ردود الأفعال في الساحة السياسية التونسي بعدما أعلن الوزير المكلف لدى الحكومة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمي استقالته من حكومة الحبيب الصيد، الاثنين، احتجاجا على ما وصفه بـ «تفشي الفساد»، فيما لم تعلق الحكومة على الاستقالة.
أخبار متعلقة
وقال القيادي في حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) طارق الكحلاوي إن استقالة لزهر العكرمي تعتبر «هروبا من سفينة الحكومة وليس شجاعة في تحمل المسؤولية»، مطالبا بمحاسبته «لتقاضيه أجرا دون مهمة».
ومن ناحية أخرى، قال رئيس حزب المجد عبدالوهاب الهاني «إن هذه الاستقالة علامة صحية في أي حياة ديمقراطية، لكنها تعكس بدايات أزمة حكم»، مضيفا أن الاستقالة تتطلب «وقفة تأمل لتقييم العمل الحكومي، من حيث البرنامج والهيكلة والأداء، ومراجعة العلاقة بين الأحزاب الحاكمة والحكومة من جهة، وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى».
وفي تصريحات عقب الاستقالة، قال العكرمي «قدمت استقالتي بعد أن شعرت أنني في وضع سأتحمل نتائجه، دون أن أكون شريكًا في اتخاذ القرارات والسياسات. لم أتمكن من أن أقدم شيئا في الحكومة، فليس هناك إمكانية لذلك، وحاولت محاربة الفساد، لكن المؤلم هو هزيمتي أمام الفساد».
وتعتبر استقالة العكرمي هي الأولى في حكومة الحبيب الصيد منذ تشكيلها في فبراير الماضي. ويعتبر الوزير المستقيل من مؤسسي حزب نداء تونس الحاكم.
