ارتباك حكومى أمام استمرار أزمة سياسة النقد

تواصلت أزمة توفير النقد الأجنبى، أمس، الإثنين، وسادت حالة من «الارتباك الحكومى»، فيما تحاول الجهات الرسمية احتواء الأزمة.

وعقد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، اجتماعاً أمس مع ممثلين عن منظمات الأعمال والبنوك لبحث التداعيات وتوفير النقد الأجنبى للأنشطة الاستيرادية والتجارية والبحث عن حلول جدية وسريعة للأزمة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الدخلية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، إجراء حصر شامل لحجم ووقت المتأخرات الدولارية المطلوب من البنك المركزى تغطيتها لصالح مستوردين للسلع الاستراتيجية، خاصة الغذائية، بعد الاتفاق على ضرورة الحد من تلك الأزمة بالتنسيق بين محافظ «المركزى» ووزيرى التموين والتجارة.

وقالت مصادر فى وزارة التموين إن استمارات الحصر التى بدأ توزيعها على الشركات المعنية بدأت فى اليوم التالى لاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع محافظ المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية، السبت الماضى، وتتضمن طلب معلومات عن التأثيرات المباشرة كماً وكيفاً لمشكلة تأخر تغطية البنوك لاعتمادات الاستيراد ومصروفاتها وعمولاتها وغرامات الأرضيات فى الموانئ على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.

وأشارت المصادر إلى أن الاستمارات التى وردت حتى الآن تشير إلى أن بعض الموانئ تفرض غرامات، ورفعت قيمة رسوم الأرضيات والتخزين على بعض السلع الاستراتيجية، وأن الرئاسة وجهات سيادية أخرى طلبت إجراء هذا الرصد وتحديد مسؤولية كل جهة ووزارة عن تلك الأعباء.

وقال قيادى فى اتحاد الغرف التجارية، شارك فى اجتماع أمس الأول بوزارة التموين حول هذه الأزمة، إن مطالب منظمات الأعمال والغرف التجارية انحصرت فى ضرورة وجود سياسة نقدية واضحة من البنك المركزى والتدخل الفعال من الحكومة لوضع آلية لتخفيض الغرامات التى تتعرض لها الشحنات فى الموانئ، وتنفيذ دور أكثر فعالية من جانب «المركزى» فيما يتعلق بالرقابة على البنوك.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن أزمة النقد الأجنبى وتصاعد الاحتجاجات والرفض للسياسة النقدية الراهنة للبنك المركزى ربما تطيح بمحافظ البنك المركزى من منصبه، ولاسيما أن المدة القانونية لمجلس إدارة البنك تنتهى آخر نوفمبر المقبل، وأن قراراً جمهورياً سيصدر قبل نهاية الشهر المقبل بتشكيل مجلس إدارة لـ«المركزى» لمدة 4 أعوام بحسب قوله.

من جانبه، أكد مصدر مطلع بالبنك المركزى تمسك «المركزى» بإجراءات وقرارات ضبط سوق الصرف، واستمرار آلية العطاءات الدورية والاستثنائية لطرح الدولار أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية لتلبية احتياجات عملائها من المستوردين ورجال الأعمال.

وأكد طارق قابيل، وزير الصناعة، فى مداخلة تليفونية مع أحد البرامج التليفزيونية أمس الأول، إجراء مفاوضات مع محافظ البنك المركزى لحل مشكلة سقف الإيداعات الدولارية للمصدرين. وقال: «الموضوع فى طريقه إلى الحلً».