x

النقابات تدين الاعتداء على خالد عثمان.. و«المحامين» تشكل لجنة لمتابعة التحقيقات

الإثنين 05-10-2015 22:26 | كتب: كمال مراد |
تصوير : آخرون

أثار الاعتداء على خالد عثمان العامل المصرى، بأحد مطاعم بالعقبة، من قبل مرافقى النائب الأردنى زيد الشوابكة، حالة استياء واسعة في أوساط القيادات العمالية والحقوقية، فيما شكلت نقابة المحامين، لجنة قانونية لمتابعة التحقيقات في الواقعة، مؤكدة أنها ستتضامن قانونيا مع العامل المعتدى عليه.

قال مراغى الجبالى، رئيس اتحاد عمال مصر، إن واقعة الاعتداء أثارت استياء شديدا، في أوساط القيادات العملية باتحاد العمال، مؤكدا أن الاتحاد سيقوم بمخاطبة نظيره الأردنى، طبقا للاتفاقيات الموقعة بين الاتحادات العربية، بمعاملة العمالة بالمثل، وسيدين الواقعة وسيتابع سير الإجراءات القانونية، حتى يحصل العامل المصرى على حقه كاملا.

وأكد الجبالى أن الاتحاد، سيناقش خلال اجتماعه المقبل الواقعة بكل تفاصيلها، وسيطرح خلال الاجتماع التضامن القانون مع العامل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن المستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالعقبة هو المسؤول عن متابعة القضبة بشكل مباشر. وأشار مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن الواقعة غريبة وسابقة خطيرة، في بلد مثل الأردن يوجد حسن تعاون وضيافة وتقدير للعمال المصرى به، واصفا ما حدث بأنه يندرج تحت مسمى «البلطجة»، مؤكدا أن النائب الأردنى استغل وجوده وسط رجاله، وقام بالتعدى هو ورجال على العامل المصرى الأعزل، الذي لم يصدر منه أي حركة لمقاومة الاعتداء أو الرد عليه.

وفى سياق متصل، أعلنت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، في بيان أصدرته، أمس، أنها ستقوم بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الحادث، والتواصل مع العامل المصرى وأسرته، ومطالبة الجهات المعنية، باتخاذ إجراءات من شأنها منع تكرر مثل هذه الاعتداءات. وأكد بيان اللجنة، أنه ليس من المقبول معاملة المصريين المغتربين في أي دولة عربية شقيقة بطريقة مهينة وغير عادلة حيث إننا في مصر نحتضن الجميع ولم يسمع في تاريخ مصر أنها قد اعتدت على أي مغترب رغم أنها الشقيق الأكبر للدول العربية.

وقال إبراهيم إلياس، مقرر اللجنة إن مثل هذه الأفعال المشينة قد تؤجج مشاعر الاحتقان بين الشعبين، ولابد من التخلص من هذه الأفعال المشينة وضمان عدم تكررها مرة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة ستتحرك وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حق العامل المصرى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية