ارتفعت أسعار المستلزمات الخاصة بالمدارس ما أدى إلى زيادة فاتورة التعليم على الأسرة المصرية بصورة بالغة خلال العام الحالي.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار الشنط المدرسية بنسبة 100% بالمقارنة فيما زادت أسعار الادوات المدرسية نسبة تصل إلى 20 % فيما سجل الزي المدرسي زيادة 10%.
وقال بركات ذكي، نائب رئيس شعبة الأدوات المدرسية، إن هناك زيادة في اسعار الشنط المدرسية خلال العام الجاري بلغت نسبتها 100% نتيجة زيادة الرسوم الجمركية .
وأوضح أنه قبل اشهر قليلة تم تطبيق نظام الأسعارالاسترشادية على الكثير من الواردات الصينية ومنها الشنط المدرسية حيث تم تحديد اسعار استرشادية للشنط بعيدا عن الاسعار الحقيقة للفواتير الورادة مع الشحنات ما ادي إلى زيادة اسعار الشنط في السوق .
وقال ذكي في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الصين تستحوذ على نسبة كبيرة من واردات الشنط المدرسية خاصة ان اسعارها مناسبة مع مستوي السوق المصري موضحا ان اسعار الشنط هذا العام تبدا من 70 جنيها وحتي 600 جنيها للشنطة الواحدة .
وفيما يتعلق بالأدوات المدرسية قال إن الصناعة المحلية منها محدودة ويعتمد السوق على استيراد احتياجاته من اقلام وادوات كتابية موضحا ان اسعارها ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20 % نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ايضا .
وأشار إلى ارتفاع أسعار الكارسات والكشاكيل بنسبة 5% فقط هذا العام موضحا ان زيادة تكلفة توفير الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد كانت سبب اساسي في زيادة الاسعار حيث تجاوز الدولار ال 8 جنيهات حاليا فضلا عن اجراءات البنك المركزي والتي تحد من امكانية الاستيراد ما ادي إلى الاعتماد على السوق الموازي في توفير الدولار باسعار اعلي من اسعار البنك .
من جانبه قال يحي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن هناك زيادة في اسعار الزي المدرسي تصل لنحو 10 % هذا العام .
واعتبرها زنانيري زيادة مقبولة في ظل زيادة تكلفة كافة مدخلات الانتاج من اقمشة وكهرباء واجور عمال وغيرها من عوامل التكلفة المختلفة .
واوضح ان الزي المدرسي لا يمكن الاستغناء عنه وبالتالي هناك حجم مبيعات كبير خلال الموسم الحالي وان كان نبسبة اقل من العام الماضي نتيجة الوضع الاقتصادي للاسرة المصرية والتي تعاني من زيادة الاعباء والمصروفات .