أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى مؤتمر صحفى عقد صباح أمس، أن هناك اتفاقاً على استضافة مصر للقمة الاقتصادية الثانية والتى ستعقد 2011.
وقال الوزير إن تحقيق التكامل الاقتصادى العربى تحت مظلة سوق عربية مشتركة لا يمكن أن يبدأ إلا بالتحقيق الكامل لحرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول العربية.
وأضاف أن هناك مشروعات قرارات ستعرض على فعاليات القمة بشأن سياسات وخطط تنفيذية موحدة بين الدول العربية فى مجالات الطاقة والنقل البحرى والبرى والجوى، إضافة لمشروعات الأمن الغذائى والمياه والبيئة باعتبارها أساس قيام السوق العربية المشتركة.
وقال: إن القمة تهدف إلى خلق مناخ وبيئة ملائمة وآليات لتنفيذ المشروعات المشتركة خاصة التى تمثل البنية الأساسية للتكامل.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الشركات العربية فى منطقة الخليج العربى ومصر بدأت العمل والتوسع فى السوق العربية وبرؤية سبقت تحرك الحكومات فى العمل المشترك وهذا يفرض على الحكومات التحرك لخلق بيئة إقليمية ومناخ عمل ملائم لها.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية متابعة لتنفيذ مشروعات التكامل العربى إضافة للقمة الاقتصادية الثانية المقرر لها 2011.
وجدد الوزير دعوته لإعادة النظر فى آليات ومؤسسات العمل العربى لافتاً إلى أن الجامعة العربية هى مرآة العمل المشترك عربياً لكنها لم تنجح فى الوصول لهدف السوق المشتركة على مدار 50 عاماً.
وقال: لا يمكن الاعتماد على الكيانات والأجهزة والاتحادت العربية المعنية بتحقيق الأهداف الاقتصادية العربية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى دور الجامعة فيما يتعلق بتنفيذ الشق الاقتصادى فى قرارات القمة.
وحول الخطوات التى تتخذها مصر حالياً بالنسبة لمساندة قطاع غزة الفلسطينى وإمكانية وقف مصر لتصدير الغاز لإسرائيل كورقة ضغط فى الأزمة، قال رشيد إن مصر ضحت بالكثير ولاتزال على مدار عمر القضية الفلسطينية كما أنها لن تتردد لحظة واحدة فى اتخاذ أى إجراء يخدم هذه القضية.
وأضاف أن الكثيرين يتحدثون ويطالبون دون فعل شىء واقعى وعملى لمساندة القضية فى الوقت الراهن، بينما يظل التحرك المصرى هو الواقعى والعملى على أرض الواقع حتى الآن، مشيراً إلى أن المبادرة المصرية هى المطروحة حالياً على الساحة بإقرار عالمى.
وقال الوزير إن المناخ الآن جاذب للاستثمار فى المنطقة العربية باعتبارها الأقل فى المخاطرة منذ أحداث 11 سبتمبر ومع اندلاع الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن الاستثمارات الوافدة للمنطقة العربية تزايدت منذ عام 2000 بشكل كبير وهى مرشحة الآن لتحقيق طفرة أكبر مع الأزمة العالمية على أساس أن المنطقة الآن أقل فى المخاطر من الاستثمار فى الأسواق الأمريكية والأوروبية واليابانية، الأمر الذى يمثل فرصة لعودة الأموال المهاجرة للاستثمار فى المنطقة.
وقال: كل الدول العربية فى حاجة لاستثمارات جديدة سواء أكانت محلية أو عربية أو أجنبية وهذا ينطبق على الدول الغنية والفقيرة والنامية لأن الاستثمار ليس مجرد أموال فقط بل يشمل التسويق والإدارة والتكنولوجيا.
وأوضح أن مكافحة البطالة تحتاج إلى تحرك عربى مشترك خاصة أن سوق العمل العربية تتطلب توفير 20 مليون فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وشدد الوزير على أن الخلافات السياسية لا يجب أن تكون مبرراً للاختلاف الاقتصادى، مؤكداً أن العمل الاقتصادى المشترك يحسن مناخ العمل السياسى المشترك وهناك فرصة قوية الآن لتحقيق التكامل والوصول للسوق المشتركة، خاصة أن 15 دولة عربية منضمة لمنظمة التجارة العالمية ومعظم هذه الدول يطبق آليات السوق الحرة وعدد كبير من الشركات العربية يعمل على مستوى السوق الإقليمية.
ودعا الوزير إلى إقرار آلية للدخول فى السوق العربية المشتركة دون انتظار إقرار وإجماع عليها بحيث يبدأ التنفيذ بين الدول التى تقبلها حتى لو كانت 4 أو 5 دول فقط، لأن البداية ستشجع باقى الدول على الانضمام السريع والالتزام بقواعد وإجراءات تلك السوق، داعيا الدول العربية للتخلى عن مبدأ فرض سلطتها المحلية لتترك المجال للسلطة الإقليمية المتمثلة فى السوق العربية المشتركة وآلياتها الحاكمة التى يمكن أن تتمثل فى مجلس التجارة العربى ليتحكم فى حركة تداول السلع والخدمات والاستثمارات العربية.
وأكد أن القمة ستصدر التزاماً سياسياً لكل الدول العربية، يتضمن خطة عمل المرحلة المقبلة بشأن العمل الاقتصادى المشترك، وعلى الحكومات والوزراء المعنيين فى كل الدول تنفيذها. أضاف أن هناك الكثير من التجمعات الوزارية العربية التى لابد من إلغائها، وتصل إلى نحو 60 تجمعاً ليس لها أى داع.
وانتقد رشيد الأداء الاقتصادى للحكومات العربية ووصفها بأنها متأخرة كثيراً عن أداء الشركات الخاصة، مطالباً بضرورة تطوير أداء الحكومات ليلحق بأداء الشركات، من خلال فتح مجالات أكثر حرية لهذه الشركات فى التنقل والاستثمار.
وحول ارتفاع أسعار السلع فى مصر خاصة البترولية قال رشيد إن الأسعار انخفضت كثيراً ومازالت أسعار السلع البترولية أقل من تكلفتها رغم ارتفاع أسعارها.
أوضح رشيد أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن هناك مشروعات تم وضعها فى هذا الإطار، وتم التخطيط لبرامج تمويلها، حيث سيتم بحث إنشاء صندوقين عربيين لتمويل مشروعات القطاع الخاص العربى التى تقرها القمة.
واعترف رشيد بوجود عقبات أمام تحرير تجارة الخدمات وقال: إنها تسير ببطء وتعثر، وتقاومها الكثير من الدول، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه الإشكالية أمام القادة العرب لاتخاد توجه سياسى لبدء التنفيذ.
وحول الاتهامات الموجهة لمصر بعرقلة مشروع الاتحاد الجمركى العربى، ووجود مشكلات حول توحيد قواعد المنشأ قال: إن مصر رائدة العمل نحو إقامة السوق العربية المشتركة، وتعمل كعضو فى اتفاقية تيسير التجارة العربية على تبسيط قواعد المنشأ، ووضعت فترة زمنية قصوى لإقامة الاتحاد الجمركى العربى، ولو تحقق بحلول عام 2015 نكون على أعتاب السوق العربية المشتركة.
وحول إغراق الأسواق العربية بالمنتجات الأجنبية والإجراءات المطلوبة حيالها، أشار رشيد إلى أن التنافسية أمر مطلوب لكن لابد أن تكون على أسس شريفة وقال مصر اتخذت قرارات وإجراءات وقائية لحماية صناعتها من المنافسة غير الشريفة.
