شدد المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمى باسم هيئة قضايا الدولة، على أن الهيئة مستقلة، وتنوب عن الدولة فيما يقام منها أو عليها من قضايا، وقال تعليقا على طعن الهيئة على الأحكام الصادرة ضد اللجنة العليا للانتخابات من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى المقامة من المرشحين، إن استقلال الهيئة يعنى أنها حينما تنوب عن الدولة فى الدعاوى وإقامة الطعون والأحكام الصادرة عليها بجميع شخصياتها الاعتبارية العامة، فهى تقوم باختصاص أصيل أوكله المشرّع الدستورى والقانونى، وأن جميع الأحكام التى تصدر ضد الدولة للهيئة أن تطعن عليها.
وتابع أن الهيئة تقرر الطعن من عدمه بناء على مطابقة الأحكام للقانون، فإذا كان الحكم محققا لمطالب الدولة فلا يتم الطعن عليه، وحال صدور حكم ضد الدولة متفق مع القانون لا يتم الطعن عليه.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق قائمة «صحوة مصر»، الذى طالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعديل الجدول الزمنى، وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب بإعادة الكشف الطبى. وقضت المحكمة بإحالة الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور جمال زهران، منسق تحالف العدالة الاجتماعية، للمطالبة بوقف الانتخابات إلى هيئة المفوضين.
