طالب عدد من العاملين، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلغاء قرار لجنة التنسيق بين الشركات، بإلزام كافة شركات الكهرباء بعدم ترحيل أو ضم الإجازات السنوية التي لم يقم بها العامل خلال السنة إلى رصيد إجازاته في السنوات اللاحقة.
أخبار متعلقة
وأكد العاملون أن هذا القرار مخالف تمامًا ومعدوم من الناحية القانونية، كأنه والعدم سواء، لمخالفته نص المادة المنظمة للإجازات الاعتيادية وكافة أنواع الإجازات الواردة بلوائح شركات الكهرباء، حيث إن الإجازات الاعتيادية حق لا يجب النزول عليه، ويمكن أن يتم تجميعها حتى 3 سنوات طبقا لما نصت عليه لوائح شركات الكهرباء وقانون العمل المصري، «يجوز تجميع الإجازات الاعتيادية حتى 3 سنوات، وعلى صاحب العمل أن يقوم بتسوية الإجازات الاعتيادية كل 3 سنوات، ويتم تصفيتها إما إجازة أو بدل نقدي».
ولفت العاملون إلى أن هذا الحق أيضًا ثابت، ولايسقط بالتقادم، إلا بمضي 15عاما، أثناء الخدمة، «فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد من المتبقي من تلك الإجازه ولايسقط بالتقادم إلا بمضي عام بعد ترك الخدمة» تنفيذًا لأحكام المادة 48 من قانون 12/2003.
وطالب العاملون رئيس النقابة العامة للمرافق وأعضاء اللجان النقابية بشركات الكهرباء بالتدخل والاعتراض على هذه المخالفة على حد تعبيرهم.
