قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف حكومة وأصحاب أعمال وعمال وتغليب المصلحة العامة على الخاصة والعمل ككيان واحد لإقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية واتباع سياسة الخطوة خطوة للوصول إلى تحقيق المطالب الشرعية لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وإلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
وأبدى «السويدي» استعداد اتحاد الصناعات المصرية زيادة نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص من 7% إلى 10% اعتبارًا من أول يناير 2016 فضلاً عن رفع الأجر التأميني إلى 600 جنيه.