صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بأن الوزارة قدمت مشروع قانون حول السلامة الإحيائية وتم مناقشته في اللجنة التشريعية، ثم سيحول إلى الرئاسة، مشيرا إلى سعى مصر بأن تمتلك بنهاية عام 2015 إطارًا وطنيًا فعالًا للسلامة الإحيائية، بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية.
أخبار متعلقة
وقال، في تصريحات الجمعة، إنه تم وضع القانون بالتنسيق مع وزارة الزراعة وعرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة واللجنة التشريعية، وهذا القانون معنى بالجينات وحمايتها والتحول الجيولوجى ومنع الاتجار في الكائنات المعدلة جينيا، والضوابط التي يجب أن تستخدم وكيف نحافظ على الجينات البيولوجية وكيفية التنسيق مع وزارة الزراعة.
وحول مكونات مشروع السلامة الإحيائية، أوضح «فهمى» أن الوزارة لديها مشروع للسلامة الاحيائية للحفاظ على الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بعقد العديد من ورش العمل التي توضح مفهوم وقيمة السلامة الإحيائية وصون التنوع البيولوجى في مصر ومفهوم الكائنات المحورة وراثيا، وشرح أهم ملامح بروتوكول قرطاجنة وعرض الإستراتيجية الخاصة ببروتوكول السلامة الإحيائية ودور المشروع في تحقيق إطار وطنى فعال للتعامل مع القضايا والالتزامات الدولية للسلامة الإحيائية، وكذلك شرح سبل التعاون مع الكائنات المحورة وراثيا الوافدة من خلال مجموعة من المعامل المرجعية القادرة على الكشف عن الأصول الوراثية للكائنات والمنتجات وتحديد إذا كانت محورة وراثيا من عدمه، وكذلك مناقشة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في نشر الوعى البيئى بموضوعات السلامة الإحيائية في مصر.
