x

«الأهلى» يتصدر «مسددى الضريبة العقارية» بـ23 مليون جنيه

الجمعة 02-10-2015 11:40 | كتب: محسن عبد الرازق |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : آخرون

حصلت «المصرى اليوم» على قائمة تضم أبرز المنشآت غير السكنية، التى سددت الضريبة العقارية المربوطة، وجاء على رأس المنشآت البنك الأهلى المصرى، حيث سدد ضريبة عقارية بنحو 23 مليون جنيه، عن العقارات المملوكة له.

وجاء فى المركز الثانى مول كايرو فيستيفال سيتى، الذى سدد 17 مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة بالكامل، دون الطعن على المبلغ، بينما سدد سيتى ستارز مليونى جنيه تحت حساب الضريبة، من إجمالى 32 مليوناً و164 ألف جنيه، وطعن على القيمة المطلوبة.

وسدد مول العرب 300 ألف جنيه تحت حساب الضريبة، التى تصل إلى 20 مليون جنيه، ودفع هايبر وان 2 مليون تحت الحساب، من 6 ملايين جنيه مقدرة عليه، وسدد مول سيتى سكيب 500 ألف جنيه، من إجمالى مليون و297 ألفاً مستحقة. وضمت القائمة أركان مول والذى سدد 100 ألف جنيه من ضريبة مستحقة بـ3 ملايين و829 ألفاً، ودفع سنتر الأمريكية 110 آلاف جنيه من ضريبة بقيمة 2 مليون و632 ألفاً، وسدد مول أمريكانا 36 ألفاً و700 جنيه تحت حساب ضريبة بقيمة مليون و870 ألفاً، ودفعت القرية الذكية 4 ملايين و22 ألفاً من مستحقات بقيمة 24 مليوناً و740 ألفاً.

وسدد مول على الدين 20 ألف جنيه من إجمالى 676 ألفاً و430 جنيهاً مستحقة، ودفع مول الأردنية 100 ألف جنيه، من 134 ألفاً، ودفعت شركة ماف للاستثمار «كارفور» 17 مليون جنيه من 21 مليوناً و125 ألفاً، وسددت الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» مليوناً و250 ألف جنيه، وبنك أبوظبى مليون جنيه، ومدرسة الشويفات الخاصة للغات 200 ألف جنيه، والمصرية للغات 100 ألف جنيه.

وأكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، انتهاء الجدل حول الضريبة، موضحة أن أهم إيجابيات القانون حصر الثروة العقارية، ووضع قاعدة بيانات لمساعدة المصلحة فى دمج المجتمع الضريبى غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى.

كشفت سامية، لـ«المصرى اليوم»، أن من بين مسددى الضريبة بعض الوزراء ومساعديهم، ووزراء سابقين وشخصيات عامة، وجامعات خاصة، وبنوكا تجارية وملاك فيلات بمنطقة الساحل الشمالى، والتى تراوح تقدير سعر المتر فيها بين ألفى جنيه و20 ألف جنيه، وفقاً لتقديرات لجان الحصر والتقدير.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن قاعدة البيانات التى يتم إعدادها خلال حصر الثروة العقارية، ستتم إتاحتها لمصلحة الضرائب المصرية مبيعات ودخل، لاستخدامها، ومصالح وهيئات حكومية أخرى. وكشفت عن وجود خطة لإعادة هيكلة وتطوير مقار المأموريات والمأموريات التابعة للمصلحة بالقاهرة والمحافظات، والتركيز على التنمية البشرية والتدريب للموظفين، فضلاً عن التطوير التكنولوجى والميكنة.

أشارت سامية حسين إلى حركة ترقيات وشيكة، فى إطار المسابقة التى أعلنت عنها وزارة المالية فى السابق، سواء للقيادات بالوزارة أو مصالحها الإيرادية التابعة، والقيادات الوسطى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية