قال محمود السيد، المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراه، إن ما حدث من جانب قوات الأمن المكلفة بحماية مقر الحكومة، الأربعاء، والتعدي عليهم بالضرب أثناء تظاهراتهم، يُعد إهانة كبيرة لكل مواطن مصري يطالب بحقوقه المشروعة.
أخبار متعلقة
وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة، أنه تم إلقاء القبض على عدد 24 من حملة الماجستير والدكتوراه، ووضعهم في سيارة مصفحة، لنقلهم بعد ذلك إلى قسم شرطة قصر النيل، وحجزهم مع المحكوم عليهم جنائيًا، لمدة 4 ساعات، حيث تعرّضوا للإهانة والسباب من جانبهم، بخلاف التعرض الجسدي الذي طال العديد من المقبوض عليهم، عقب عملية القبض التي تمت بعشوائية، دون التمييز بين الشباب والشابات، على الرغم من التظاهر بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قوله.
وتساءل المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراه، «إحنا مش عارفين عملنا ثورتين ليه»، قائلا: «مافيش أي شيء جديد في البلد ونفسى أهاجر مرجعش البلد تاني»، موضحًا أن هناك شكوى مقدمة منذ شهر يونيو الماضي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط بشأن التعيين، ولم يكن هناك أي رد، بالإضافة إلى وعود الحكومة السابقة بالتعيين، التي باتت هي الأخرى وعودًا فقط.
وقال أمين رمزي، محامٍ وأحد المشاركين أثناء فض التظاهرة، إن موقف نقابة المحامين جاء مخزيًا للغاية، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين لم يفعل شيئًا لنا على الرغم من القبض على عدد كبير من خريجي الحقوق وهم أعضاء بالنقابة نفسها، على حد قوله.
وأضاف: سنتوصل مع الأجهزة المعنية المختصة بقضيتنا، فضلًا عن عمل كل الإجراءات القانونية، على أن تكون هناك عودة للتظاهر خلال الأسبوع المقبل، من أجل المطالبة بحقوقنا المشروعة.
