أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، الأربعاء، انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاق أوسلو، ردا على تقاعس إسرائيل عن الوفاء بتعهداتها إزاء الخطة الانتقالية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
أخبار متعلقة
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، في كلمته أمام الأمم المتحدة: «نعلن أنه ما دامت إسرائيل مصرة على عدم الإلتزام بالإتفاقيات الموقعة معنا، والتي تحولنا إلى سلطة شكلية بدون سلطات حقيقية، وطالما أن إسرائيل ترفض وقف الإستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وفق الإتفاقات معها، فإنها لا تترك لنا خياراً، سوى التأكيد على أننا لن نبقى الوحيدين ملتزمين في تنفيذ تلك الإتفاقيات، بينما تستمر إسرائيل في خرقها، وعليه فإننا نعلن أنه لا يمكننا الاستمرار في الإلتزام بهذه الإتفاقيات، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة إحتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره، وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في شهر مارس الماضي محددة وملزمة.
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، هي دولة تحت الإحتلال، تماماً كما كان هذا الحال لدول عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، علماً بأن 137 دولة إعترفت بدولتنا،وهناك إجماع عالمي على حق شعبنا في تقرير مصيره ونيل حريتة واستقلاله.
وتابع نصت إتفاقية أوسلو الإنتقالية ومرفقاتها،والإتفاقيات اللاحقة والموقعة مع إسرائيل، على أن يتم تنفيذها خلال خمس سنوات، تنتهي في العام 1999 بالإستقلال التام لدولة فلسطين، وزوال الإحتلال الإسرائيلي عنها، إلا أن إسرائيل، توقفت عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررةمن المناطق المصنفة ب وج، التي تمثل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية وبما فيها القدس، وبدلاً من ذلك زادت من نشاطاتها الإستيطانية في كل مكان.
وأشار آلى قرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012 الذي أكد بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، وأن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين.
وقال إن الوضع الحالي غير قابل للإستمرار، وسوف نبدأ بتنفيذ هذا الإعلان بالطرق والوسائل السلمية والقانونية، فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الإحتلال إلى الإستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الإحتلال، مسؤولياتها كافة.
وأكد أن دولة فلسطين سوف تستمر في مساعيها للإنضمام للمواثيق والمنظمات الدوليةكافة، وسوف تمضي قدماً في الدفاع عن شعبها الواقع تحت الاحتلال عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، إذ أن دولة فلسطين الآن طرفٌ متعاقدٌ سامٍ لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وطرففي نظام روما الأساسي وعضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن يخشى القانون الدولي والمحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم.
وقال: «أمد يدي للسلام العادل، الذي يضمن حقوق شعبي وحريته وكرامته الإنسانية، وأقول لجيراننا أبناء الشعب الإسرائيلي، إن السلام مصلحة لكم ولنا ولأجيالنا القادمة جميعاً، وإياكم والذاكرة القصيرة، فالانغلاق على الذات مدمر، وكلي أمل بأن تعيدوا قراءة الواقع، واستشراف المستقبل، وأن تقبلوا للشعب الفلسطيني ما تقبلوه لأنفسكم، عندئذ ستجدون بأن تحقيق السلام سيغدو في المتناول، وستنعمون بالأمن والأمان والسلام والاستقرار، فهذه القيم هي ما نسعى لتحقيقه نحن أيضاً لشعبنا الفلسطيني».
