سجلت البورصة المصرية مكاسب محدودة لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء، «آخر جلسات شهر سبتمبر» وسط تباين في أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية واتجاه بيعي للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب، وشراء انتقائي للأجانب بدعم من تقارير دولية حول تحسن تنافسية مصر اقتصاديا في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب محدودة بلغت 700 مليون جنيه، ليصل إلى 448.7 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 2.02 مليار جنيه منها 361 مليون جنيه تعاملات سوق الأسهم، و1.64 مليار جنيه حصيلة تعاملات سوق السندات.
وأغلق مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.02% مسجلا 7332.88 نقطة، بعدما كاد يخسر جميع مكاسبه التي حققها في التعاملات الصباحية واقتربت من 1%.
وكسب مؤشر «إيجي إكس 100»، الأوسع نطاقا ما نسبته 0.39% ليغلق عند مستوى 844.61 نقطة، في حين أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» على خسائر بلغت 0.26% ليصل إلى 388.42 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة، إن السوق بدأت على ارتفاع تدريجي خلال جلسة اليوم، وصل ذروته قرب منتصف جلسة التعاملات، قبل أن تكثف المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأفراد العرب المبيعات ما أفقد السوق غالبية مكاسبها.
وأضاف الوسطاء أن تعاملات الأجانب اتجهت للشراء مع استمرار الثقة في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة بعد صدور تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الذي أظهر تحسن ترتيب مصر في مجال التنافسية بين دول العالم إلى المرتبة 116 بدلا من المرتبة 119 بين 140 دولة، وأن إعلان الهيئة العامة للبترول توقيع عقد شراكة مع شركة «كويت إنرجي» للتنقيب عن البترول في منطقة البصرة بالعراق يعد من بين الأنباء الإيجابية القوية التي تضع مصر على المسار الصحيح نحو مستقبل اقتصادي أفضل.