قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه سيعرض مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره، وذلك فور انتهاء مجموعة العمل من إعداده، ومناقشته مع الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن القانون سيطبق تدريجيا على كل المحافظات، حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.
أخبار متعلقة
وشدد الوزير، خلال اجتماعه بلجنة إعداد القانون الأربعاء، على أهمية وجود نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، لافتا إلى أن حزمة الخدمات الطبية، التي سيتم تقديمها ضمن القانون الجديد تشمل كل الأمراض.
وأشار عماد إلى أن الدستور نص على وجود نظم تأمين صحي يكفل للمواطن المصري رعاية صحية متكاملة، وأن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الاشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين.
بدأ الاجتماع بعرض تقديمي عن أهم النقاط الواردة في مسودة القانون، ثم عرض نتائج الحوار المجتمعي وورش العمل السابقة، كما تم شرح آليات مسودة القانون، التي تضمن المساواة في تطبيق القانون والمساواة بين المشتركين، وتفعيل النظام التكافلي للمنظومة.
وفي نهاية الاجتماع تم عرض الهيكل الإداري المقترح لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومجموعات العمل، التي ستناقش آليات تطبيق القانون وتنظيم المرحلة الانتقالية للعمل به.
