أرسلت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، في ضوء حرصها على تفعيل المجموعات الدراسية للتقوية، لمواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وذلك في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2013، بشأن مجموعات التقوية، اعتبارًا من أول أكتوبر 2015.
أخبار متعلقة
وشددت الوزارة على الالتزام بالإجراءات التالية وتنفيذها بكل دقة، وتشمل عدم مخالفة القرار الوزاري المشار إليه في رسوم المجموعات الدراسية للتقوية، والقيام بزيارات مفاجئة للمدارس، للتأكد من توافقها مع القرار الوزاري سالف البيان، من خلال لجان مشكلة من التوجيه المالي والإداري والشؤون القانونية.
كما تشمل الإجراءات اختيار المعلمين المتميزين للمشاركة في تدريس المجموعات الدراسية للتقوية، وإثابتهم بحوافز مُرضية لتشجيعهم على المشاركة وبذل أقصى جهد، والتأكد من عدم قيام أي معلم باتخاذ مجموعات التقوية ستاراً للدروس الخصوصية داخل المدرسة، بالإضافة إلى قيام لجنة الإشراف على مجموعات التقوية بالمدرسة بواجبها في المتابعة، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب، وتأمين مفاتيح الكهرباء، وغلق باب المدرسة بعد انتهاء المجموعات الدراسية للتقوية.
