أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة التقرير التقييمي الثاني للانتخابات البرلمانية، والذي يغطي مرحلة التقدم بأوراق الترشح.
أخبار متعلقة
خلص التقريرإلى عدد من الملاحظات، أهمها أن نسبة المستقلين تشكل ٧٥٪ من إجمالي المرشحين المقبولين وهو ما لا يتناسب مع حجم الصلاحيات الممنوحة للبرلمان في الدستور، ونسبة تمثيل المرأة بين المرشحين وصل إلى ٥٪ من إجمالي المرشحين المقبولين، وهي النسبة الأعلى للنساء في كل البرلمانات السابقة في تاريخ مصر.
وفيما يخص أداء اللجنة العليا للانتخابات، أكد المركز صحة قواعد بيانات الناخبين التي عكفت اللجنة على تحديثها طيلة أربعة أشهر، معتبراً أن أداء اللجنة بوجه عام كان يتميز بقدر عال من الشفافية وإتاحة المعلومات، مع التوصية بضرورة نشر السيرة الذاتية للمرشحين المقبولين وصورهم على موقع اللجنة حتى يستطيع المواطن التعرف عليهم، خصوصاً مرشحي القوائم.
أما على مستوى منظمات المجتمع المدني، فقد اكتشف المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن كثير من المنظمات التي تم قبولها لدى اللجنة العليا وحصلت على تصاريح لمتابعة الانتخابات لا تنطبق عليها الشروط، حيث أن بعض هذه المنظمات معروفة بصلتها بجماعة الإخوان الإرهابية، وبعضها الآخر تنتفي عنه صفة النزاهة والحيادية لأن القائمين عليها مرشحين في الانتخابات، بينما البعض أيضاً حصل على شهادة من وزارة التضامن بأن مجال عمله يتمثل في الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما هم جمعيات تنموية أو خيرية لا علاقة لها بالعمل الحقوقي، وليس لها سابق خبرة في مجال المراقبة وفقاً لنص القانون.
وقالت داليا زيادة مدير المركز: «نهيب باللجنة العليا للانتخابات ضرورة مراجعة كشف المنظمات المقبولة للمتابعة واستبعاد أي منظمة لا تنطبق عليها الشروط»، مضيفة بأنه على اللجنة مراجعة المنظمات والجمعيات التي ستتابع الانتخابات ضمن تحالفات كبيرة من الباطن، خصوصاً في المحافظات خارج العاصمة، على أن تقوم المنظمات الكبيرة التي تقود هذه التحالفات بإمداد اللجنة بكل الأوراق المطلوبة عن هذه الجمعيات التابعة لها والتأكد من مطابقتها للشروط أيضاً.
