ذكرت قائمة «صحوة مصر»، أنها كانت لديها نية لإثراء مجلس النواب القادم بنماذج يتم اختيارهم وفق معايير تُركز على الكفاءة والسُمعة والتنوع، لا على المُحاصصة، وتمحو بالتدريج الصورة النمطية السيئة لمعظم نواب برلمانات ما قبل ثورة يناير، وأنها كانت حسنة النية بينما كان هناك من يُضمر السوء ولا يستوعب دروس الماضى القريب ويريد استنساخ ممارسات كانت سبباً مباشراً في سقوط نظام مبارك.
أخبار متعلقة
وأفادت القائمة، في بيان لها صدر أمس، ما حدث عقب إعادة فتح باب الترشح في 30 أغسطس أثبت أن النِيّة مبيَتةٌ لاستبعاد «صحوة مصر» إجرائياً بعدما تقدم شخص غير مرشح وليست له مصلحة بإعادة الكشف الطبى على من سبق لهم إجراؤه من المرشحين فقبلتها المحكمة وقضت بإعادته وكان أولى باللجنة العليا أن تكون الإعادة بغير مقابل لمن سبق وتكبد دفع الرسوم في المرة الأولى،إلا أن اللجنة العليا للانتخابات أحجمت عن القيام بدورها في الطعن على هذا الحكم وإيقاف تنفيذه عبر هيئة قضايا الدولة.
ولفتت القائمة،إلى أن هناك ضغوط من قبل أجهزةٍ في الدولة على بعض المرشحين للانسحاب من «صحوة مصر» والانضمام لقائمة قيل إنها قائمة الدولة وأضاف البيان: لسنا انسحابيين ولكننا مستمرون في محاولة انتزاع الحقوق التي كفلها الدستور في ساحات المحاكم، كما أننا لن نترك ساحة النضال المجتمعى حتى يتيسر للشعب حقه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وتابع: أن الاستمرار في الانتخابات يُعطى غطاءً لعملية انتخابية تفتقر إلى شروط النزاهة ولا تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية ولا تعكس مبادىء ثورة يناير ويونيو ولا تخدم مسار الانتقال إلى الديمقراطية، موضحا أن البرلمان القادم سيكون أشبه ببرلمان 2010.
وأشارت صحوة مصر،إلى أن هناك إعلانات باهظة الثمن نثرها في شوارع القاهرة محترفو السطو على إرادة الأمة في كل العصور، في ظل تقاعس تام من أجهزة الدولة عن القيام بدورها وصمت تام من اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت، إن الآثار السلبية لهذه الممارسات تتجاوز في خطورتها فوز قائمة أو استبعاد أخرى فهى في حدّها الأدنى تؤدى إلى عزوف الناخب عن المشاركة في صُنع المستقبل عبر الآليات الديمقراطية وهو ما يعود بنا إلى نقطة الصفر
