أكد الدكتور محمد صلاح، رئيس قطاع المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، عضو لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، إننا قطعنا شوطًا جيدًا في البدء بمكافحة الفساد داخل الوزارة على مدار 3 شهور، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إجراءات تنفيذ نظام ميكنة جديد لتداول المعلومات والوثائق داخل الوزارة، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والتعريفية.
أخبار متعلقة
وقال «صلاح»، في تصريح خاص لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن الوزارة بدأت منذ 3 أشهر في مواجهة الفساد ولا نستطيع أن نقول إننا انتهينا، لافتًا إلى أن مواجهة الفساد بالوزارة مستمر لمدة الـ4 سنوات القادمة.
وأضاف أن الفساد لا يقصد به فساد مالي فقط، لافتًا إلى أن عدم تقديم الخدمة للمواطن هو عدم الالتزام بمهامنا، والمحسوبية والواسطة وعدم الحفاظ على الوقت، جميعها من أشكال الفساد.
وأوضح رئيس قطاع المخلفات الصلبة بوزارة البيئة أننا نعمل على تنفيذ الإجراءات التي من شأنها أن تقلل من المشكلة، ونحاول أن نصل للهدف المنوطين به كوزارة، فنحن يهمنا ليس فقط حل المشكلة ولكن أن نصل لمرحلة «الوقاية خير من العلاج».
وقال إن النظام الجديد المتعلق بتداول المعلومات سيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي، فهذا النظام يحدد كيفية تداول المعلومات داخل الوزارة، نظرًا للشكاوى المتعددة من تباطؤ تداول المعلومات من مكتب لآخر أو من قطاع لآخر أو الإداريات من فرع لآخر أو من محمية بعيدة للوزارة، وسيعمل على وصول الشكوى بصفة مباشرة للمقر الرئيسى للوزارة، وتتم دراستها بأسرع ما يمكن والرد عليها، فكل ذلك يختصر الوقت.
وأشار «صلاح» إلى أنه سيتم كذلك إنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع شكاوى المواطنين بجميع أفرع قطاع شؤون البيئة، وهناك إدارة مركزية للتفتيش البيئي بالوزارة منوط لها مراجعة الأعمال التي تتم بمختلف الفروع الإقليمية.
وأوضح أن هناك تعاونًا مع الجهات الرقابية، خاصة أنه أصبح هناك لجنة وطنية عليا لمكافحة الفساد على مستوى الجمهورية، وبالتالي أصبحت كل وزارة مسؤولة عن أن تنشئ لجنة معينة يتم التنسيق بيننا وبينهم في كل الأمور الخاصة بموضوع مكافحة الفساد، ونبدأ من خلال هذه اللجنة عمل كل الأنشطة والأهداف الرئيسية التي تم وضعها لهذا الغرض، وتم تدريب عدد كبير من العاملين بالوزارة على ذلك وسيكون هناك تعاون واتفاق بين كل مراكز مكافحة الفساد داخل كل وزارة.
