أكد مصدر مطلع بقطاع الاتصالات، أن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، تجاهل الحديث عن البيان الذي أصدرته شركة «اتصالات مصر»، وذلك خلال اجتماع الوزير مع شركات المحمول الثلاثة «فودافون وموبينيل واتصالات».
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن الوزير اكتفى بالحديث عن ضرورة قيام شركات المحمول بتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين، مشيرا إلى أن ذلك بعد أن شهدت خدمات المحمول تراجعا بعد ثورة 25 يناير، بسبب عدم استثمار شركات المحمول في الشبكات، بما يواكب الزيادة في عدد العملاء.
وأشار المصدر إلى أن الوزير اتسم بالهدوء خلال الاجتماع، وتجاهل آي حديث عن البيان الذي أصدرته «اتصالات مصر»،خاصة أن الشركة أصدرت البيان قبل اجتماع الشركات مع الوزير بساعات لممارسة الضغوط على وزير الاتصالات، لإعادة فتح ملف تخفيض أسعار البنية التحتية المقدمة من المصرية للاتصالات لشركات الإنترنت التابعة لشركات المحمول، بعد أن أغلقه الوزير الجديد، تجنبا لإهدار المال العام.
وأوضح المصدر أن شركات المحمول تسدد لـ«المصرية للاتصالات» سنويا نحو 1.2 مليار جنيه مقابل تأجير البنية التحتية الخاصة بالشركة المصرية، فيما تحقق الشركات الثلاث إيرادات سنوية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بيان «اتصالات مصر» يهدف إلى الضغط على الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات، من أجل عدم منح الشركة الحكومية رخصة المحمول الرابعة.
وأكد المصدر أن الشركة الإماراتية تعتبر من أشد الرافضين لمنح الشركة المصرية للاتصالات رخصة للمحمول، على الرغم من أن سوق المحمول الإماراتي يضم شركتين حكوميتين فقط، وهما «اتصالات ودو»، فيما لا يوجد في السوق الإماراتي مكان لشركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن سوق المحمول المصري تتحكم فيه شركات أجنبية تابعة للقطاع الخاص، وسط تأخير لا نهائي لمنح الشركة الوطنية رخصة محمول.
وكانت «اتصالات مصر» قد أصدرت بيانا، قالت فيه: إن «التعريفة الجديدة، التي أصدرتها مؤخرا للإنترنت مرهونة بأن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بخفض أسعار البنية التحتية».
وقال المصدر إن الوزير السابق خالد نجم فشل في إجبار «المصرية للاتصالات» على خفض أسعار البنية التحتية المقدمة لشركات المحمول وفق المصدر كما قام بتنفيذ رغبات شركات المحمول في عدم منح المصرية للاتصالات رخصة محمول، الأمر، الذي عجّل برحيله عن وزارة الاتصالات في التغيير الوزاري السابق.
