نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية ما نشر ببعض الصحف، حول استيلاء وزارتى المالية والثقافة على أموال منحة حاكم الشارقة لاتحاد كتاب مصر لافتاً إلى أن ما جاء بالصحف لا صحة له على الإطلاق.
وقال المصدر إن المنحة التى تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه أودعها اتحاد كتاب مصر، فور ورودها إليه كوديعة لمدة 5 سنوات بعائد 9٪ بالبنك العربى منذ 17 فبراير الماضى، كما أودع الاتحاد قيمة منحة ثانية قدمها حاكم الشارقة بمبلغ 1.2 مليون جنيه وديعة سنوية بعائد 5.75٪ فى بنك القاهرة فرع قصر النيل فى 27 مارس الماضى.
وأضاف أن وزارتى المالية والثقافة اقتصر دورهما على إنهاء الإجراءات الإدارية لقبول المنحة، حيث تم إعداد مذكرات بالأمر للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الذى أصدر القرارين رقمى 109 لسنة 2008 فى 17 يناير الماضى، و941 لسنة 2008 فى 7 أبريل الماضى، بقبول وزارة الثقافة المنحتين مع تخصيصهما لدعم صندوق المعاشات باتحاد كتاب مصر.
وأوضح المصدر أن وزارة الثقافة طلبت من «المالية» فى شهر سبتمبر الماضى تعديل موازنتها إيراداً واستخداماً بقيمة المنحتين كإجراء إدارى يرتبط بتعديلات فى الموازنة العامة، ولا يمتد بحال من الأحوال إلى سحب قيمة المنحتين من الاتحاد.
وأضاف أنه فى ضوء هذه الحقائق، فإن مبلغ 21.2 مليون جنيه يعد حقاً خالصاً لصالح صندوق معاشات اتحاد الكتاب، ولا توجد تعليمات من «المالية» لـ«الاتحاد»، بتعليق صرف هذه المبالغ،
وتابع: «الإجراءات الإدارية بتعديل موازنة وزارة الثقافة لا تعنى حجب حق الاتحاد فى استخدام قيمة هذه المبالغ فى أغراضها المخصصة لها، وهى تبرعات موجودة لدى الاتحاد منذ شهرى فبراير ومارس من عام 2008 أى أكثر من أحد عشر شهراً»،
وأكد المصدر أن وزارة المالية لا تعلم سبب امتناع اتحاد الكتاب عن الإنفاق على الروائى الراحل يوسف أبورية أو غيره طوال المدة الماضية بدلاً من تعليق الأمر ومحاولة نسب التقصير إلى وزارة المالية، التى لم تدخل المنحة حساباتها بأى شكل من الأشكال حتى تحجبها أو تمنع صرفها، فهذا اتهام منافٍ تماماً للحقيقة.
