أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع التحول إلى العدادات الذكية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية للقضاء على السرقات ولتحقيق رضاء المواطن بمنظومة غير منظومة الفواتير، حيث إن هذه العدادات تتمتع بأعلى درجات الدقة ولا تحتاج إلى فواتير وتنظم الاستهلاك.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» حول مستجدات ومحاور العمل في مجال توزيع الكهرباء استكمالا لتصريحات حول مستجدات إنتاج ونقل الكهرباء، والتي أشار فيها المصدر إلى أن تركيب العدادات الذكية في المرحلة الأولى من المشروع يصل إلى 3 ملايين عداد، وهو عدد ضخم مقابل التجارب العالمية التي بلغ أكبرها 1.6 مليون عداد فقط، حيث يتم إعداد الكوادر والانتفاع بالدروس المستفادة.
ولفت إلى أنه يتم في هذا الإطار العمل على تنفيذ المشروع، حيث تم قبل عيد الأضحى عقد اجتماع تمهيدي لطرح مناقصة للمشروع الذي يشارك فيه حتى الآن 25 تحالفا عالميا وشركة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها تصور وخريطة طريق للمشروع تستوعب حتى 30 إلى 40 مليون عداد ذكي.
وأشار إلى أنه يتم طرح المشروع بنظام «التنفيذ والتسليم والتشغيل + تدبير التمويل»، حيث إن الشركات المتقدمة لابد أن يكون لديها التمويل الخاص بها، والتي أشارت إلى أنه كلما قل العدد كلما أصبحت التكلفة أعلى والتمويل أكثر صعوبة والعكس صحيح، حيث إن الأعداد الكبيرة توفر شروطًا أفضل، منوهًا بأنه من المتوقع فتح المظاريف الفنية لهذه المناقصة في 15 أكتوبر المقبل.
وأوضح المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في شبكات التوزيع لمقابلة التوسع في شبكات النقل، مشيرًا إلى أن ما يتحقق لدى قطاع النقل يتم توزيعه من خلال شبكات التوزيع، ومن ثم فإنه يتم حاليًا إعادة هيكلة قطاع التوزيع، بحيث تسمح شبكاته بما نتوقعه العام المقبل، ونتجنب الأعطال الناتجة عن ارتفاع حرارة أحد الكابلات أو تحميلها أو خروجها.
وقال المصدر إنه سيتم خلال شهر التوصل إلى تصور أوضح في هذا الصدد، خاصة وأن جميع مهمات التوزيع محلية الصنع، بحيث يتم الانتهاء من تلبية احتياجات التوزيع سريعًا لتلبية احتياجات الصيف المقبل.
