اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، حكومة إسرائيل بالسعي لقتل الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، برفضها نقلهم إلى المستشفيات بعد تردي وضعهم الصحي بشكل كبير خلال 40 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام.
أخبار متعلقة
وذكرت الهيئة، في بيان الأحد، أن «حكومة إسرائيل تتعمد إرهاق الأسرى وحرمانهم من العلاج والفحوصات الطبية وتزجهم في زنازين عزل سيئة في أقسام الجنائيين، وتتعمد عرقلة المحامين لزيارتهم بهدف كسر الإضراب والضغط عليهم».
وأشارت إلى أنها رفعت التماسًا عاجلاً لـ«المحكمة العليا الإسرائيلية»، لنقل المضربين إلى المستشفيات ووضعهم تحت الإشراف الطبي بسبب تردي أحوالهم الصحية، خاصة أنهم لا يتناولون سوى الماء.
وقالت الهيئة إن «زعماء إسرائيل ورؤساء عصاباتها كانوا أول من اكتوى بالاعتقال الإداري في سنوات الأربعينيات على يد الانتداب البريطاني، وأدانوا هذا الاعتقال واتهموا الحكومة البريطانية بانتهاك حقوقهم الأساسية».
وأضافت أن «زعماء إسرائيل الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا الاعتقال الإداري أول من تبنى قانون الاعتقال الإداري المأخوذ عن قوانين الطوارئ البريطانية وبدأوا في تطبيقه على الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال عام 1967».
