أكد الدكتور عمرو بدوي، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن قرار مجلس الوزراء الخاص باستمرار تنفيذ مشروع إصدار كروت ذكية لجميع مركبات النقل في الجمهورية مازال ساريا، مشيرًا إلى أن المجلس طلب إصدار كروت لجميع الجهات غير المميكنة حاليا، مثل مراكب الصيد، والمخابز، وقمائن الطوب، وغير ذلك من جهات تستخدم المنتجات البترولية المدعمة.
أخبار متعلقة
وقال «بدوي»، في بيان لوزارة المالية، الأحد، إن «الشركة المنفذة للمشروع انتهت من إصدار جميع الكروت الخاصة بالمركبات المسجلة بإدارات المرور، سواء العاملة بالبنزين أو بالسولار»، مشيرا إلى أنه تتواجد تلك الكروت الذكية الآن في إدارات المرور المسجلة بها هذه المركبات، داعيا كل من لم يتسلم الكارت الخاص به لسرعة التوجه إلى إدارة المرور التابعة لها مركبته لتسلم الكارت الخاص به، كما يمكن طلب تسلمها في مكان العمل أو المنزل من خلال إخطار إدارة المشروع عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وعنوانه «www.esp.gov.eg» أو عبر خط التليفون الساخن والمخصص له رقمي «16980 و16983».
وأشار إلى أن إدارة مشروع الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تعكف حاليًا على جمع بيانات مركبات الـ«توك توك»، تمهيدا لإصدار كروت خاصة لها، لافتا إلى إصدار اللجنة العليا للمشروع تعليمات لشركات توزيع وتسويق المنتجات البترولية باستخدام كارت محطة الوقود في إثبات عمليات تزود الـ«توك توك» بالوقود حاليا، حتى يتم إصدار وتسليم الكروت الخاصة بها.
وحول المعدات الزراعية، كشف «بدوي» عن دراسة اللجنة العليا لإصدار كارت الفلاح، لتقديم الدولة من خلاله جميع صور الدعم للمزارعين، مضيفا: «ندرس دفع بدل نقدي لكل فدان زراعي طبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية، على أن يراعى في تحديد قيمة هذا البدل الكمية المستخدمة من السولار بماكينات الزراعة والري».
وأضاف «بدوي»: أن «اللجنة العليا المشرفة على المشروع حصلت على جميع بيانات مراكب الصيد المسجلة بالجمهورية من وزارتي التموين والنقل، وجار حاليا إصدار كروت خاصة بها للتزود بالوقود»، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إصدار كروت لكل المراكب المسجلة بموانئ البحر الأحمر، مثل ميناءي السويس والأتكة، وجار إصدار كروت للمراكب المسجلة بالموانئ الأخرى.
وحول تطورات أداء منظومة توزيع المنتجات البترولية إلكترونيًا، أكد «بدوي» أن المنظومة تتحكم حاليًا في جميع عمليات نقل كل أنواع الوقود من بنزين وسولار ومازوت من مستودعات تخزينها إلى محطات الوقود، وأيضا لكبار عملاء قطاع البترول من المصانع والمستشفيات، وهو ما أسهم في الحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة للمنتجات البترولية المدعمة، التي كانت تستنزف جزءًا كبيرًا من دعم الدولة لهذه السلع الاستراتيجية، مؤكدًا استكمال المنظومة بشكل كامل كي تمتد إلى إثبات عمليات التزود بالوقود من المحطات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد خالد عبدالغني، مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، أن جميع محطات الوقود بالجمهورية أصبحت جاهزة للعمل بالمرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بإثبات عمليات صرف الوقود للمركبات إلكترونيا عبر الكارت الذكي الخاص بكل مركبة مسجلة بإدارات المرور، حيث تم على مدى الشهور الماضية تدريب كل العاملين بالمحطات على استخدام الكروت، وإثبات عمليات البيع، سواء من خلال الكروت التي تسلمها المواطنون بالفعل أو من خلال كارت المحطة حتى لا تحدث أي مشكلات عند إلزام الجميع باستخدام الكارت الخاص بكل منهم.
وكشف «بدوي» عن الانتهاء من ميكنة منظومة توزيع المازوت بالكامل، حيث تعمل جميع قمائن إنتاج الطوب بالجمهورية من خلال المنظومة المميكنة، الذي أصبح إلزاما على جميع الجهات التي تستخدم «المازوت» من أغسطس الماضي.
وحول أداء المنظومة الإلكترونية لمراقبة توزيع وتداول المنتجات البترولية، أكد «بدوي» أن النتائج مشجعة، موضحًا أنه تمكنت الدولة من تحجيم وتقليل عمليات التهريب للمنتجات البترولية بصورة واضحة، كما تمكنت من التحكم والسيطرة على عمليات التوزيع، والتدخل لإعادة توزيع الكميات المنتجة لتلبية أي زيادة طارئة في الطلب على المنتجات البترولية، ومنع حدوث أي اختناقات في عمليات التوزيع، مما عاد بالفائدة على المواطنين في صورة توافر المنتجات البترولية لجميع القطاعات، كالكهرباء والمركبات والزراعة والصناعة.
وقال «بدوي»: إن «المنظومة الجديدة أثمرت أيضًا من خلال الحد من التهريب في تخفيض إجمالي الكميات المستخدمة من المنتجات البترولية بوجه عام خلال العام المالي الماضي دون التأثير على حصة المواطن المعتادة، وبالتالي نجحنا في تقليل كميات البترول المستوردة، وبالتالي التمويل المطلوب من الخزانة العامة لذلك، مما عاد بالإيجاب على موازنة الدولة، وتخفيض العجز المتوقع».
