عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من اللقاءات الاقتصادية، في اليوم الثالث لزيارته إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ70 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، شرح فيها الإجراءات التي تتخذها مصر لتشجيع الاستثمار.
أخبار متعلقة
والتقى الرئيس عددا من مديري صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية، نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، كما عقد اجتماعا مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري– الأمريكي، وذلك في محاولة لجذب المستثمرين الأمريكين وتشجيعهم على الاستثمار في مصر،
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار خلال الاجتماعين إلى جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة التي تتخذها الحكومة، وتتضمن معالجة الخلل في الموازنة العامة، وضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات التضامن الاجتماعي بشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتجنب إهدار الموارد الاقتصادية، وذلك بالتوازى مع إصلاح ضريبى شامل يزيد من كفاءة المنظومة الضريبية، ويوفر في الوقت ذاته مناخا مواتيا للقطاع الخاص المصري والأجنبي.
وأشار السيسي إلى السوق الضخمة التي توفرها مصر، بالنظر لاتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع تلك الدول، فضلا عن كونها بوابة لأفريقيا ومعبرا نحو دول المنطقة العربية وأوروبا، لافتا إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، أخذا في الاعتبار كونهما عاملين أساسيين من عوامل جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد.
وأكد الرئيس في بداية الاجتماع الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي لا تقتصر على الجانب الحكومي ولكن يثريها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح السيسي أن الحكومة المصرية تتحرك على عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة، وإن كان المحور الاقتصادي يستأثر بأهمية مضاعفة بالنظر لتزايد عدد السكان في مصر، مشيرا إلى أن معظمهم من الشباب في سن العمل، ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى بدأب لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتوازي مع الجهود المبذولة على الصعيد الاقتصادي.
واستعرض الرئيس الإجراءات والتشريعات التي تتخذها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية، فضلا عن إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتبني توجه الاقتصاد الحر الذي تلتزم فيه الدولة بالعمل مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن اهتمامها لا ينصرف فقط إلى المشروعات الوطنية العملاقة، ولكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مصر تُعد ثاني دول العالم من حيث تحقيق أعلى عوائد على الاستثمار.
وأكد المتحدث الرئاسي أن الحضور أشاروا إلى أهمية الاجتماع في إثراء العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال والتمويل الأمريكي للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وأشادوا بالنجاحات والإنجازات الاقتصادية التي تم تحقيقها في مصر على مدار العام الماضي، لافتين إلى عدد من الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر ومن بينها ترشيد دعم الطاقة وتدشين المشروعات الوطنية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء، وخفض عجز الموازنة العامة، فضلا عن جهود توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة التي تحيط بمصر.
وخلال الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري– الأمريكي، أشاد الرئيس بعمل الشركات الأمريكية في مصر ومساهمتها المقدرة في العديد من المجالات من بينها الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، وإنشاء الشون المتطورة، والبترول والطاقة.
وأشاد أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالتقدم الذي يتم إحرازه في مصر على الصعيد الاقتصادي، وعلى كل المستويات الإجرائية والتشريعية، مؤكدين أن الاقتصاد المصري أضحى أكثر انفتاحا وجذبا للاستثمارات المباشرة، ومشيدين بالتنسيق الجاري مع الوزارات المصرية المعنية.
وأعرب رؤساء الشركات الأمريكية عن اعتزامهم ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن عوائد الاستثمار المُجزية التي يوفرها العمل في مصر.
واستعرض أشرف سلمان، وزير الاستثمار، خلال الاجتماعين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2014/2015، والذي حقق نموا يقدر بنحو 4.2% مقارنة بحوالي 2% على مدار السنوات الثلاث الماضية، معربا عن الأمل في تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و6% خلال العام المالي 2015/2016.
وقال الوزير إن معدل الاستثمارات المباشرة ارتفع ليسجل 16% بعد أن كان 12% فقط، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، بعد أن كانت 4.2 مليار دولار فقط في العام السابق، موضحا أن نصف هذه الاستثمارات فقط في قطاع البترول الذي كان يساهم في السابق بنحو 70% من قيمة الاستثمارات المباشرة في مصر، كما انخفض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.5%، واستقر عجز الموازنة العامة للدولة عند 10.5% بدلا من 15.5-16%.
وأشار سلمان إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مرتين متتاليتين، فضلا عن تيسير إجراءات الاستثمار في مصر التي تستهدف الوصول بمعدلات إنشاء الشركات الجديدة يوميا إلى 55 شركة.
من جانبها، أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراعاة الدولة للبُعد الاجتماعي، حيث تعمل بدأب لإصلاح قوانين العمل والمعاشات، فضلا عما تتخذه من إجراءات لإيصال الدعم لمستحقيه، خاصة في المناطق الأقل حظا في التنمية، وفي مقدمتها صعيد مصر الذي يقطنه 25% فقط من سكان مصر، ولكنه يضم في ذات الوقت 75% من محدودى الدخل في مصر.
